بعد مرور 25 عامًا على واحدة من أشهر الفضائح المالية في تاريخ الولايات المتحدة، يعود اسم شركة «إنرون» إلى واجهة النقاشات في وول ستريت، مع تصاعد المخاوف بشأن أساليب تمويل شركات الذكاء الاصطناعي.
ويتصاعد هذا الحديث مع اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي المتزايد على هياكل مالية معقدة قد تجعل حجم الديون والالتزامات الحقيقية أقل وضوحًا أمام المستثمرين.
فشركة “إنرون” التي كانت يومًا عملاقًا للطاقة، وبلغ سعر سهمها 90.75 دولار، انتهت إلى الإفلاس بعدما انكشفت ممارسات محاسبية أخفت خسائر وديونًا ضخمة، ليتحول انهيارها إلى علامة فارقة في تاريخ الرقابة المالية الأميركية.
واليوم، ومع سباق شركات التكنولوجيا لاستثمار تريليونات الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تعود الأسئلة القديمة بشأن شفافية الحسابات والتمويل خارج الميزانية إلى الواجهة: هل يمكن أن تتحول الطفرة التكنولوجية الجديدة إلى اختبار صعب لثقة المستثمرين؟
تاريخ “إنرون” ومنهجيتها المحاسبية
تأسست “إنرون” عام 1985 نتيجة اندماج بين شركتي “هيوستن للغاز الطبيعي” و”إنتر نورث”، التي كان مقرها في أوماها بولاية نبراسكا.
وتولى كينيث لاي، الرئيس التنفيذي لشركة “هيوستن للغاز الطبيعي”، منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “إنرون”.
ومع تحرير أسواق الطاقة، أتيحت للشركات فرصة المراهنة على الأسعار المستقبلية، وكانت “إنرون” في وضع مثالي للاستفادة من ذلك. وفي عام 1990، أسس كينيث لاي شركة “إنرون للتمويل” وعيّن جيفري سكيلينغ رئيساً لها.
وقام سكيلينغ بتغيير النظام المحاسبي في “إنرون” من الطريقة التقليدية القائمة على “التكلفة التاريخية” إلى طريقة “التقييم وفقاً لسعر السوق” (Mark-to-Market – MTM)، وهي خطوة حصلت الشركة بموجبها على موافقة رسمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في عام 1992.
وتُستخدم طريقة “التقييم وفقاً لسعر السوق” (MTM) لقياس القيمة العادلة للبنود التي قد تتغير قيمتها بمرور الوقت، مثل الأصول والالتزامات.
وتهدف هذه الطريقة إلى تقديم تقييم واقعي للوضع المالي الحالي للمؤسسة أو الشركة، وهي ممارسة مشروعة ومستخدمة على نطاق واسع.
ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات التلاعب بهذه الطريقة؛ نظراً إلى أنها لا تستند إلى القيمة الفعلية، بل إلى “القيمة العادلة” التي يصعب تحديدها بدقة.
استثمارات شركة “إنرون”
وخلال تسعينيات القرن العشرين، كانت فقاعة شركات الإنترنت أو “فقاعة الدوت كوم” في ذروتها، حيث وصل مؤشر “ناسداك” إلى مستوى 5000 نقطة.
وقد تقبّل معظم المستثمرين والجهات التنظيمية الارتفاع الحاد في أسعار الأسهم باعتباره الوضع الطبيعي الجديد.
وفي تشرين الأول 1999، أطلقت شركة “إنرون” منصة “إنرون أونلاين”، وهي موقع إلكتروني مخصص لتداول السلع.
وكانت “إنرون” طرفاً مقابلاً في كل عملية تداول تتم عبر هذه المنصة، إذ كانت تتولى دور المشتري أو البائع في كل صفقة.
وقد وظّفت “إنرون” سمعتها، وملاءتها الائتمانية، وخبرتها في قطاع الطاقة لجذب شركاء التداول.
وفي تموز 2000، دخلت شركتا “إنرون برودباند سيرفيسز” و”بلوك باستر” في شراكة لدخول سوق “الفيديو حسب الطلب” الذي كان يشهد نمواً متسارعاً.
وكان اختيار هذا السوق قراراً منطقياً، لكن شركة “إنرون” بدأت في تسجيل أرباح متوقعة استناداً إلى تقديرات نمو ذلك السوق، مما أدى إلى تضخيم الأرقام بشكل مبالغ فيه للغاية.
وبحلول منتصف عام 2000، كانت منصة EnronOnline أو “EOL” تُجري صفقات تبلغ قيمتها قرابة 350 مليار دولار.
ومع بدء انفجار فقاعة شركات الإنترنت (دوت كوم)، قررت شركة “إنرون” بناء شبكات اتصالات ذات نطاق عريض فائقة السرعة.
وعندما حلَّ الركود الاقتصادي عام 2000، كانت شركة “إنرون” منكشفة بشكل كبير على أكثر قطاعات السوق تقلبًا.
ونتيجة لذلك، وجد العديد من المستثمرين والدائنين، الذين وضعوا ثقتهم في الشركة، أنفسهم يتكبدون خسائر فادحة مع تلاشي قيمتها السوقية.
إخفاء الخسائر باستخدام المحاسبة وفق القيمة السوقية
وأخفى سكيلينغ الخسائر المالية لنشاط التداول وعمليات أخرى باستخدام أسلوب المحاسبة وفق القيمة السوقية.
واستخدمت شركة “إنرون” أسلوب المحاسبة وفقاً للقيمة السوقية، بطرقٍ سمحت بتسجيل أرباحٍ قبل تحققها فعلياً.
وعندما جاء الأداء الفعلي دون التوقعات، كان يتم غالباً إبعاد الخسائر عن القوائم المالية المعلنة للشركة من خلال هياكل مؤسسية معقدة، مما أدى إلى حجب حقيقة الوضع المالي للشركة وتأخير الاعتراف بالتزاماتها المالية المتراكمة.
وقد أسهم اعتماد هذا الأسلوب المحاسبي في نهاية المطاف ضمن مساعٍ أوسع لإخفاء الخسائر والحفاظ على مظهرٍ يوحي بتحقيق الأرباح.
ومع تزايد الضغوط المالية، وضع أندرو فاستو، الذي شغل منصب المدير المالي للشركة عام 1998، خطةً متعمدة لإظهار الشركة في وضعٍ مالي سليم، رغم أن العديد من شركاتها التابعة كانت تتكبد خسائر مالية.
الكيانات ذات الغرض الخاص
واعتمدت شركة “إنرون” بشكل مكثف على “كيانات ذات غرض خاص” يرمز لها بـ”SPVs” خارج الميزانية العمومية، وذلك بهدف نقل الديون والأصول ضعيفة الأداء بعيداً عن قوائمها المالية الرئيسية.
وقد صُممت هذه الترتيبات بطريقة تعتمد اعتماداً كبيراً على سعر سهم “إنرون” ذاته، كما تضمنت حالات تضارب مصالح لم يُفصح عنها.
وعندما انخفض سعر سهم “إنرون”، فقدت هذه الكيانات قدرتها على العمل وفقاً للغرض الذي أُنشئت من أجله، مما أدى إلى كشف التزامات مالية خفية جسيمة.
ولم تكن الكيانات ذات الغرض الخاص غير قانونية، لكنها اختلفت عن عمليات التوريق التقليدية للديون في جوانب جوهرية عديدة، قد تكون كارثية.
فقد جعلت طبيعة هيكلتها هذه الكيانات شديدة التأثر بأي انخفاض في سعر سهم شركة “إنرون”، كما أنها حجبت وجود تضارب في المصالح.
ورغم أن “إنرون” أفصحت للجمهور المستثمر عن وجود هذه الكيانات، فإنها أخفقت في الكشف بشكل كافٍ عن الصفقات التي أُبرمت بين الشركة وتلك الكيانات، والتي لم تكن قائمة على أسس تجارية مستقلة، أي لم تكن صفقات بين أطراف مستقلة تماماً عن بعضها البعض.
غياب الرقابة
وإلى جانب المدير المالي أندرو فاستو، كان هناك طرف رئيسي آخر في فضيحة شركة “إنرون” ، وهو شركة المحاسبة “آرثر أندرسن” وشريكها ديفيد بي. دنكان.
وباعتبارها واحدة من أكبر خمس شركات محاسبة في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، تمتعت “آرثر أندرسن” بسمعة طيبة بفضل معاييرها العالية وجودة إدارتها للمخاطر.
ورغم الممارسات المحاسبية السيئة لشركة “إنرون”، فقد صادقت “آرثر أندرسن” على تقارير الشركة.
وبحلول نيسان 2001، شكك العديد من المحللين في أرباح شركة “إنرون” وشفافيتها.
وفي شباط 2001، تقاعد “لاي” وسلّم منصب الرئيس التنفيذي إلى “سكيلينغ”.
وفي آب 2001، استقال “سكيلينغ” من منصبه كرئيس تنفيذي، مرجعاً ذلك إلى أسباب شخصية.
وفي الوقت ذاته تقريباً، بدأ المحللون بخفض تقييمهم لسهم شركة “إنرون”، ليهبط السهم إلى أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، مسجلاً 39.95 دولاراً.
وبحلول 16 تشرين الأول، أعلنت الشركة عن أول خسارة ربع سنوية لها، كما قامت بإغلاق كيانها ذي الغرض الخاص “رابتور 1″، وهو إجراء لفت انتباه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وبعد بضعة أيام، غيّرت شركة “إنرون” الجهة المسؤولة عن إدارة خطط المعاشات التقاعدية، مما منع الموظفين فعلياً من بيع أسهمهم لمدة لا تقل عن 30 يوماً.
وبعد فترة وجيزة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنها تجري تحقيقاً بشأن “إنرون” والكيانات ذات الغرض الخاص التي أنشأها “فاستو”، وفي ذلك اليوم نفسه، أُقيل “فاستو” من الشركة.
كما أعادت الشركة صياغة بيانات أرباحها بأثر رجعي يعود إلى عام 1997.
وبحلول نهاية عام 2000، كانت “إنرون” قد تكبدت خسائر بلغت 591 مليون دولار، ووصلت ديونها إلى 690 مليون دولار.
وفي 28 تشرين الثاني، تراجعت شركة “داينيجي”، التي كانت قد أعلنت سابقاً عن نيتها الاندماج مع “إنرون”، عن إتمام الصفقة.
وبحلول الثاني من كانون الأول 2001، تقدمت “إنرون” بطلب لإشهار إفلاسها.
إفلاس شركة “إنرون” والاتهامات الجنائية
وبحسب تقرير لموقع “إنفيستينغ”، وافقت محكمة الإفلاس الأميركية على خطة إعادة تنظيم شركة “إنرون”، وقام مجلس الإدارة الجديد بتغيير اسم الشركة إلى “إنرون لاسترداد حقوق الدائنين” (Enron Creditors Recovery).
وقد تمثلت المهمة الوحيدة للشركة في صيغتها الجديدة في “إعادة تنظيم وتصفية بعض عمليات وأصول شركة ‘إنرون’، كما كانت عليه قبل الإفلاس، وذلك لصالح الدائنين”.
وسددت الشركة لدائنيها أكثر من 21.8 مليار دولار في الفترة من عام 2004 إلى عام 2011، وكان آخر دفعة سداد لها في أيار 2011.
وفي يونيو/حزيران 2002، أُدينت شركة “آرثر أندرسن” بعرقلة سير العدالة، وذلك لقيامها بتمزيق وثائق مالية خاصة بشركة “إنرون”، وأُلغيَت الإدانة لاحقاً عند الاستئناف، لكن الشركة لحق بها عارٌ شديدٌ جراء الفضيحة، وانحسر نشاطها لتتحول إلى مجرد شركة قابضة.
وأُدين كينيث لاي، مؤسس شركة “إنرون” ورئيسها التنفيذي السابق، بست تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر، وأربع تهم تتعلق بالاحتيال المصرفي. وقبل النطق بالحكم، توفي إثر إصابته بنوبة قلبية في ولاية كولورادو.
وأقرَّ أندرو فاستو، المدير المالي السابق لشركة “إنرون”، بذنبه في تهمتين تتعلقان بالاحتيال عبر وسائل الاتصال والاحتيال في الأوراق المالية، وذلك لدوره في تسهيل الممارسات التجارية الفاسدة للشركة.
وفي نهاية المطاف، أبرم فاستو اتفاقاً مع السلطات الفيدرالية مقابل التعاون معها، وقضى أكثر من خمس سنوات في السجن، ليُطلق سراحه في عام 2011.
وتلقى الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جيفري سكيلينغ أقسى عقوبة، إذ أُدين في عام 2006 بتهم التآمر والاحتيال والتداول بناءً على معلومات داخلية.
وحُكم على سكيلينغ بالسجن لمدة 17 عاماً ونصف، وهي عقوبة خُفِّضت لاحقاً إلى 14 عاماً في عام 2013، كما أُلزم سكيلينغ بدفع 42 مليون دولار لضحايا الاحتيال، وذلك مقابل التوقف عن الطعن في إدانته، وأُطلق سراح سكيلينغ في 22 شباط 2019.
لوائح جديدة في أعقاب قضية “إنرون”
وأدى انهيار شركة “إنرون” وما تسبب فيه من دمار مالي للمساهمين والموظفين إلى وضع لوائح وتشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز دقة التقارير المالية للشركات المساهمة العامة.
ففي تموز 2002، وقّع الرئيس الأميركي آنذاك، جورج دبليو بوش، قانون “ساربينز-أوكسلي” (Sarbanes–Oxley Act) ليصبح قانوناً سارياً، وقد شدد هذا القانون العقوبات المترتبة على إتلاف البيانات المالية أو تعديلها أو تزويرها، وكذلك على محاولات الاحتيال على المساهمين.
وقد أسفرت فضيحة “إنرون” عن تدابير امتثال جديدة أخرى، إذ رفع “مجلس معايير المحاسبة المالية” (FASB) معايير السلوك الأخلاقي بشكل جوهري.
علاوة على ذلك، أصبحت مجالس إدارة الشركات أكثر استقلالية، حيث تولت مراقبة شركات التدقيق والعمل على استبدال المديرين ذوي الأداء الضعيف على وجه السرعة.
وتُعد هذه التدابير الجديدة آلياتٍ مهمة لرصد الثغرات التي كانت تستغلها الشركات للتهرب من المساءلة، والعمل على سدّها.
