بدأت شركات التأمين الأوروبية بتقليص مبالغ التغطية وزيادة المبالغ التي يتحملها المؤمن عليه، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي امتدت إلى عدة دول. وتُقدّر الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب في فرنسا بنحو 1.2 مليار يورو.
وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن شركات التأمين في أوروبا تُعدّل شروط تغطيتها للحدّ من مخاطر الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات وأعمال الشغب في الشوارع، والتي تصاعدت حدّتها في العديد من مدن المنطقة.
وصرح ماركوس ألفاريز، الرئيس العالمي للتأمين في مورنينغ ستار دي بي آر إس، بأن شركات التأمين بدأت بوضع حدود للتغطية، وزيادة المبالغ التي يتحملها المؤمن عليه، بل وفي بعض المناطق عالية المخاطر، التنازل عن التغطية تمامًا.
وتُصنّف هذه المخاطر ضمن مجموعة الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية، التي تشهد تزايدًا مطردًا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
أعلنت شركة أليانز، أكبر شركة تأمين في أوروبا، أن على الشركات النظر إلى مخاطر الاضطرابات المدنية ليس فقط على أنها محصورة في الأسواق الناشئة، بل تمتد لتشمل الدول ذات الدخل المرتفع.
وقد تصاعدت هذه المخاوف بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، عقب احتجاجات طلابية في فرنسا امتدت لتشمل مظاهرات في عدة دول أوروبية، تركزت بشكل أساسي على غلاء المعيشة. وفي الوقت نفسه، ساهمت معارضة مشروع بناء مركز بيانات في تأجيج الاحتجاجات.
وصرح ألفاريز بأن العنف والأضرار الناجمة عن أعمال الشغب الحالية دفعت شركات التأمين إلى البدء في مقارنة مخاطر الاشتباكات العنيفة بالكوارث الطبيعية كالأعاصير، نظرًا لقدرتها على إحداث أضرار واسعة النطاق ووقوعها في وقت واحد في مناطق متعددة.
وقال ألفاريز: “بالنظر إلى شدة الأضرار وحجمها، فإن خطر أعمال الشغب الحالية بات يُشبه الكوارث الطبيعية، ولم يعد تهديدًا ثانويًا”.
وفي منتصف تشرين الأول، شارك أكثر من 500 ألف شخص في احتجاجات في أنحاء فرنسا، وشهدت بعض المناطق أعمال عنف ونهب وتخريب للمباني العامة والمتاجر. دفع هذا الشرطة إلى تعزيز الأمن وتطبيق إجراءات ضبط الحشود لمنع المزيد من العنف.
علاوة على ذلك، امتدت الاحتجاجات إلى مدن في ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسط استياء من ارتفاع تكاليف المعيشة.
صرح نيكولاس أوبير، الرئيس التنفيذي لشركة هاودن فرنسا، بأن تغير أنماط الاضطرابات المدنية يؤثر بشكل مباشر على وثائق التأمين، حيث يتعين على شركات التأمين تسريع صرف التعويضات ومساعدة الشركات المتضررة.
مع ذلك، أجبرت الخسائر المتزايدة شركات التأمين على فرض شروط وأحكام أكثر صرامة، بما في ذلك رفع قيمة التحمل، وخفض حدود التغطية، وتقييد نطاق التغطية التأمينية، مما يزيد من المخاطر على بعض حاملي الوثائق.
أوضح إيان همفريز، رئيس قسم التأمين ضد العنف السياسي والإرهاب في شركة أليانز بلندن، أن الشركة لم تفرض قيودًا شاملة على التغطية استجابةً للاحتجاجات الأخيرة، لكنها ستقيّم المخاطر على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة عوامل مثل البعد عن المناطق المعرضة للاضطرابات.
تشير تقديرات مورنينغ ستار دي بي آر إس إلى أن الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا كان لها أثر بالغ على المباني التجارية والعامة، حيث من المتوقع أن تقل الأضرار التي تغطيها شركات التأمين عن 1.2 مليار يورو، إلا أن هذا الرقم قد يرتفع في حال استمرار الاضطرابات.
وبالمقارنة مع الأحداث السابقة، تسببت احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا خلال عامي 2061 و2062 في أضرار بلغت حوالي 220 مليون يورو، اضطرت شركات التأمين إلى تغطيتها، بينما أسفرت أعمال الشغب في يونيو 2066 عن أضرار بلغت حوالي 730 مليون يورو.
وأوضح ألفاريز أن أعمال الشغب في الماضي كانت عادةً ما تقتصر على مدينة واحدة وتستمر لبضعة أيام فقط. أما اليوم، فقد يمتد العنف ليشمل مناطق مترابطة في جميع أنحاء البلاد أو ينتشر في وقت واحد إلى عدة دول، مما يُعرّض شركات التأمين لأضرار مادية جسيمة في آن واحد، ويؤثر على رأس مالها وأرباحها ونسب رأس مالها.
في غضون ذلك، صرّحت شركة “فيريسك مابلكروفت” لتحليل المخاطر بأن الاحتجاجات في أوروبا تُعدّ من أهمّ وأشدّ الاضطرابات تزامناً في المنطقة منذ سنوات، حيث ارتفع مؤشر خطر حدوث اضطرابات واسعة النطاق في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2564.
وقالت جيس ميدلتون، كبيرة محللي الشؤون الأوروبية في “فيريسك مابلكروفت”، إنه على الرغم من أن التجمعات الكبيرة لا تؤدي دائماً إلى أعمال شغب أو نهب، إلا أن نمط الأحداث الأخيرة، حيث تنضمّ جماعات أكثر صدامية إلى بعض الاحتجاجات السلمية أو تتدخل فيها، يعني أنه لا يمكن استبعاد خطر حدوث اضطرابات أكثر تدميراً.
وفي ظلّ تزايد المخاطر، يعمل قطاع التأمين على تطوير أدوات تحليلية لتقييم الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات وأعمال الشغب بدقة أكبر.
وفي أيلول الماضي، أطلقت شركة “هاودن” نظاماً لتحليل المخاطر يُدعى “أنريست” لمساعدة شركات التأمين وإعادة التأمين على الوصول إلى معلومات محدّثة حول تأثير الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية.
يساعد النظام في تقييم مناطق المخاطر المركزة، واتجاهات توسع نطاق الأحداث، والتأثيرات المحتملة على محافظ التأمين، حيث قد لا تعكس النماذج التقليدية المخاطر الجديدة بشكل كافٍ.
