لم تعد موجة الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها عدة دول أوروبية تقتصر تداعياتها على الجانبين الاجتماعي والسياسي، بل امتدت لتفرض ضغوطاً اقتصادية متزايدة على قطاعي التجارة والتجزئة، من المتاجر الصغيرة وصولاً إلى كبرى العلامات التجارية الفاخرة.
وبين تباطؤ الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتحولات في الأسواق العالمية، تواجه صناعة الساعات السويسرية اختباراً حقيقياً يفرض عليها إعادة النظر في نماذج أعمالها.
فهل تنجح هذه الصناعة العريقة في الحفاظ على مكانتها العالمية؟ أم أن الضغوط الاقتصادية ستعيد رسم خريطة سوق الساعات الفاخرة، وتفرض واقعاً جديداً قد لا يضمن البقاء حتى لأعرق العلامات التجارية؟
وقال الصحفي في شبكة “العربية” ليث بزاري إن الاحتجاجات والإضرابات في أوروبا تلحق أضراراً متزايدة بقطاع التجزئة، خصوصاً مع تزامنها مع يوم السبت، الذي يمثل أحد أهم أيام التسوق، وإغلاق المتاجر خلال التحركات الاحتجاج
وأوضح بزاري، أن القوانين الفرنسية تلزم أصحاب العمل الذين يطلبون من موظفيهم العمل يوم الأحد بدفع أجور مضاعفة، ما يدفع بعض المتاجر إلى العمل يوم الاثنين، رغم ضعف الإقبال في بداية الأسبوع، أو فتح أبوابها وسط تكاليف تشغيلية وضغوط إضافية.
وأضاف أن الاضطرابات أثرت في حركة السياح وإقبال المتسوقين، لا سيما على متاجر السلع الفاخرة والمتاجر الكبرى، مثل “سيلفريدجز” و”هارودز” في بريطانيا، و”غاليري لافاييت” في فرنسا، و”كارشتات” و”كوفهوف” في ألمانيا، و”مانور” في سويسرا.
سوق الهدايا
وأشار إلى تراجع سوق هدايا الأعياد بنحو 56% في مرسيليا، و41% في ألمانيا، وبنسب تراوحت بين 22% و27% في زيورخ وجنيف، محذراً من تفاقم الضغوط مع اقتراب عيد الميلاد وموسم نهاية العام، واتجاه مزيد من المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني.
صادرات الساعات السويسرية
وفي قطاع الساعات، لفت بزاري إلى تراجع صادرات الساعات السويسرية إلى ألمانيا بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات السويسرية 12.8 مليار فرنك خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض 0.7% على أساس سنوي، رغم ارتفاع عدد الساعات المصدرة 2.3% إلى أكثر من 7 ملايين ساعة.
واستعرض أبرز الفائزين في جوائز جنيف الكبرى لصناعة الساعات، ومنهم “باتيك فيليب” و”بلانبان” و”غراند سيكو” و”شوبارد” و”سبيس وان”، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية تدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق على السلع الفاخرة مرتفعة الأسعار.
