تكشف قائمة «غلوبال فاينانس» لأغنى دول العالم لعام 2025 عن تصدر سنغافورة ولوكسمبورغ وماكاو المراكز الثلاثة الأولى، فيما جاءت قطر في المركز الخامس والإمارات في المركز الخامس عشر، وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية.
عند التفكير في أغنى دول العالم، غالباً ما تتبادر إلى الأذهان ناطحات السحاب والبنية التحتية الحديثة وارتفاع مستويات ثروة السكان، إلا أن الصورة الاقتصادية أكثر تنوعاً من ذلك.
ويتأثر ترتيب الاقتصادات العالمية بمجموعة واسعة من العوامل، وفي هذا السياق، أعدت مؤسسة «غلوبال فاينانس» (Global Finance) قائمة بأغنى 30 دولة في العالم، استناداً إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية (GDP-PPP) لعام 2025.
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية القيمة الاقتصادية التي يولدها الفرد، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في تكاليف المعيشة بين الدول. فعلى سبيل المثال، إذا بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لهذا المقياس 100 ألف دولار، فهذا يعني أن متوسط القيمة الاقتصادية التي ينتجها الفرد ويحققها من الدخل يبلغ 100 ألف دولار سنوياً بعد تعديلها وفقاً لتكاليف المعيشة.
وفيما يلي قائمة أغنى 30 دولة واقتصاداً في العالم، وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، وجميع الأرقام بالدولار الأميركي.
المركز الـ30: قبرص
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في قبرص 65,088 دولاراً. ويعتمد اقتصاد البلاد على قطاع الخدمات، كما يدعم موقعها الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب اندماجها القوي في الاتحاد الأوروبي.
المركز الـ29: كوريا الجنوبية
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في كوريا الجنوبية 65,111 دولاراً. ويستند نجاح اقتصاد البلاد إلى التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والعلامات التجارية العالمية، كما تسهم الأجور المرتفعة وقطاع الخدمات القوي في تعزيز مكانتها ضمن القائمة.
المركز الـ28: فرنسا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في فرنسا 65,625 دولاراً. وتتمتع البلاد بقطاعات صناعية قوية، تشمل الطيران والمنتجات الفاخرة والسياحة، كما تسهم برامج الحماية الاجتماعية والبنية التحتية المتطورة في دعم مستويات الدخل وجودة الحياة.
المركز الـ27: كندا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في كندا 65,706 دولارات. ويستفيد اقتصاد البلاد من وفرة الموارد الطبيعية وقوة قطاع الخدمات والعلاقات التجارية الجيدة، كما تسهم مستويات المعيشة المرتفعة وسياسات الهجرة في استمرار النمو الاقتصادي.
المركز الـ26: فنلندا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في فنلندا 66,496 دولاراً. ويجمع اقتصاد البلاد بين التكنولوجيا والتصنيع وقوة الخدمات العامة. وتشتهر فنلندا بالتعليم والابتكار، ما يدعم استمرار الإنتاجية المرتفعة ومستويات الدخل.
المركز الـ25: البحرين
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في البحرين 67,794 دولاراً. واستندت قوة الاقتصاد البحريني تاريخياً إلى النفط والغاز، مع التوسع أيضاً في قطاعات التمويل والسياحة. كما يسهم صغر عدد السكان في تعزيز مؤشرات نصيب الفرد من الدخل.
المركز الـ24: أندورا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في أندورا 72,059 دولاراً. ويستفيد اقتصاد البلاد الصغير والمعتمد على الخدمات من السياحة وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية، كما تساعد الضرائب المنخفضة والموقع القريب من إسبانيا وفرنسا في جذب الزوار والاستثمارات.
المركز الـ23: أستراليا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في أستراليا 72,137 دولاراً. وتستمد البلاد ثروتها من الموارد الطبيعية والخدمات وقوة القطاع المالي، كما تسهم البيئة السياسية المستقرة وجودة الحياة المرتفعة في جذب العمالة الماهرة والاستثمارات.
المركز الـ22: ألمانيا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في ألمانيا 72,599 دولاراً. ويعتمد اقتصاد البلاد، الذي يُعد من أكبر الاقتصادات العالمية، على الصادرات الصناعية والهندسة والابتكار. كما تدعم الإنتاجية المرتفعة وأنظمة التدريب المهني القوية مستويات الدخل.
المركز الـ21: النمسا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في النمسا 74,371 دولاراً. ويتميز اقتصاد البلاد بالتنوع، مع قوة قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة، فيما يدعم موقعها في وسط أوروبا حركة التجارة والاستثمار.
المركز الـ20: السويد
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في السويد 74,902 دولار. وتتمتع الشركات السويدية بقدرة تنافسية عالمية، خصوصاً في قطاعات السيارات والاتصالات والتكنولوجيا الخضراء، كما تسهم سياسات الرعاية الاجتماعية في الحفاظ على مستويات معيشة مرتفعة.
المركز الـ19: بلجيكا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في بلجيكا 75,845 دولاراً. ويعتمد اقتصاد البلاد على التصنيع والخدمات والتجارة، كما تدعم الأجور المرتفعة وشبكة الأمان الاجتماعي الشاملة مستويات المعيشة.
المركز الـ18: مالطا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في مالطا 76,705 دولارات. ويسهم موقعها الاستراتيجي في البحر المتوسط وعضويتها في الاتحاد الأوروبي في دعم التجارة والاستثمار، كما تعزز مستويات الدخل المرتفعة وجودة الحياة مكانتها بين الاقتصادات الأوروبية ذات الدخل المرتفع.
المركز الـ17: هونغ كونغ
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في هونغ كونغ 77,942 دولاراً. وتُعد مركزاً مالياً عالمياً وبيئة أعمال راسخة، مع قوة قطاعات الخدمات والتجارة والاستثمار.
المركز الـ16: آيسلندا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في آيسلندا 81,215 دولاراً. ويستفيد اقتصاد البلاد من الطاقة المتجددة وصيد الأسماك والسياحة والتصنيع المتخصص، كما يسهم صغر عدد السكان في ارتفاع مؤشرات نصيب الفرد من الدخل.
المركز الـ15: الإمارات
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في الإمارات 81,031 دولاراً. وتمتلك الدولة موارد كبيرة. كما تُعد مدينتا دبي وأبوظبي مركزين عالميين رئيسيين للأعمال والسفر، وتتميز الإمارات أيضاً بمستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي.
المركز الـ14: سان مارينو
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في سان مارينو 83,031 دولاراً. وباعتبارها واحدة من أصغر دول العالم، يستفيد اقتصادها من قطاع خدمات صغير وفعال وعلاقات اقتصادية وثيقة مع إيطاليا.
المركز الـ13: تايوان
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في تايوان 84,082 دولاراً. وباعتبارها لاعباً رئيسياً في قطاع التكنولوجيا وتصنيع الإلكترونيات، يحافظ اقتصادها على مستويات قوية من النمو والقدرة التنافسية.
المركز الـ12: هولندا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في هولندا 84,565 دولاراً. ويسهم موقعها الاستراتيجي في أوروبا وموانئها العالمية، مثل ميناء روتردام، في دعم التجارة والاندماج الاقتصادي، كما تعزز مستويات الدخل المرتفعة والخدمات العامة القوية مكانتها الاقتصادية.
المركز الـ11: الدنمارك
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في الدنمارك 88,934 دولاراً. ويتميز اقتصاد البلاد بنظام رعاية اجتماعية حديث وبيئة أعمال تنافسية وقطاعات اقتصادية قوية، ما يدعم استمرار تصنيفها ضمن الاقتصادات الأعلى دخلاً.
المركز الـ10: الولايات المتحدة
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في الولايات المتحدة 89,105 دولارات. وتجمع البلاد بين اقتصاد كبير ومتنوع ومستويات إنتاجية مرتفعة، مع نشاط اقتصادي واسع في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم.
المركز التاسع: غيانا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في غيانا 94,258 دولاراً. ويرتبط صعودها الاقتصادي السريع خلال السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة بالاكتشافات النفطية المهمة في المياه البحرية، التي أحدثت تحولاً في اقتصاد البلاد. وقبل بدء إنتاج النفط، كانت غيانا من الدول الأقل دخلاً في أميركا الجنوبية.
المركز الثامن: بروناي دار السلام
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في بروناي دار السلام 95,758 دولاراً. ويعتمد اقتصاد البلاد بدرجة كبيرة على النفط والغاز الطبيعي، اللذين يسهمان في تمويل برامج اجتماعية سخية ومستويات كبيرة من الإنفاق الحكومي.
المركز السابع: سويسرا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في سويسرا 97,581 دولاراً. وتشتهر البلاد بالاستقرار المالي وقوة المؤسسات ومنظومة الابتكار العالمية، كما تسهم مستويات الدخل المرتفعة وانخفاض البطالة وجودة الخدمات العامة في تعزيز مكانتها.
المركز السادس: النرويج
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في النرويج 107,891 دولاراً. وتستفيد البلاد من وفرة مواردها الطبيعية، التي دعمت عقوداً من الأداء الاقتصادي القوي وتراكم أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
المركز الخامس: قطر
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في قطر 121,605 دولارات. وتستمد البلاد ثروتها بصورة رئيسية من احتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي والنفط، كما تُعد واحدة من أبرز الدول المصدرة للطاقة في العالم.
المركز الرابع: أيرلندا
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في أيرلندا 133,999 دولاراً. وتجذب البلاد مستويات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أسهم اقتصادها المعتمد على التصدير والسياسة الضريبية الملائمة للشركات في تحولها إلى مركز أوروبي للشركات متعددة الجنسيات.
المركز الثالث: ماكاو
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في ماكاو 134,041 دولاراً. وماكاو منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، وتشتهر بقطاعي السياحة والكازينوهات العالميين، اللذين يمثلان مساهمين رئيسيين في ارتفاع مستويات الثروة فيها.
المركز الثاني: لوكسمبورغ
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في لوكسمبورغ 152,915 دولاراً. وتُعد الدولة الأوروبية الصغيرة من بين أغنى دول العالم منذ فترة طويلة، مدعومة بقطاع الخدمات المالية المزدهر وصناعة صناديق الاستثمار القوية.
المركز الأول: سنغافورة
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في سنغافورة 156,755 دولاراً. وتُعد البلاد من أكثر الاقتصادات تنافسية وملاءمة للأعمال، كما تشتهر بكونها مركزاً عالمياً للتمويل والتجارة والخدمات اللوجستية، ما يدعم تصدرها قائمة أغنى دول العالم.
