ارتفعت نسبة الشركات التي تدرس شراء وثائق التأمين ضد المخاطر السيبرانية وترجح الإقدام على هذه الخطوة إلى 43% خلال عام 2026، مقابل 35% في عام 2021، في مؤشر على تنامي الاهتمام بتغطية الخسائر المحتملة الناجمة عن الهجمات الرقمية وتعطل الأعمال.
وأوضح تقرير «المسح العالمي لمخاطر التأمين السيبراني لعام 2026» الصادر عن شركة ميونخ ري العالمية لإعادة التأمين، وحصلت «المال» على نسخة منه، أن التأمين السيبراني بات يُنظر إليه باعتباره أحد عناصر تعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الرقمية، في ظل استمرار الفجوات التأمينية ووجود مؤسسات لا تتمتع بتغطية كافية لمواجهة الخسائر المحتملة.
وأشار التقرير إلى أن تعويض الخسائر المالية الناتجة عن توقف الأعمال يمثل أحد أبرز دوافع شراء التأمين السيبراني، إذ اختاره 48% من القيادات التنفيذية التي شملها المسح، وهي النسبة نفسها التي سجلها دافع الحصول على تعويض عن الخسائر المالية الناجمة عن المسؤولية القانونية.
وجاء الحصول على الدعم والخدمات المتخصصة في المرتبة التالية، بنسبة 43%، بما يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه شركات التأمين في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الحوادث السيبرانية، إلى جانب توفير التعويض المالي عن الأضرار.
وأظهر المسح أن 39% من المشاركين يعتبرون الشعور بالاطمئنان أحد أسباب شراء هذه التغطيات، فيما أشار 35% إلى الرغبة في فهم المخاطر السيبرانية وتحديد حجمها بصورة أفضل، مقابل 34% بهدف الالتزام باللوائح أو المعايير التنظيمية، و21% استجابة لمتطلبات شركاء الأعمال أو العملاء.
وأُجري المسح لصالح ميونخ ري بواسطة شركة ستاتيستا المتخصصة في أبحاث السوق العالمية خلال ديسمبر 2025، وحُللت نتائجه بالتعاون مع خبراء الشركة خلال كانون الثاني وشباط 2026، وشمل أكثر من 9500 مشارك في 20 دولة، من قطاعات وأحجام شركات ووظائف مختلفة.
وتشير النتائج إلى أن الطلب على التأمين السيبراني يرتبط بالحاجة إلى حماية التدفقات المالية واستمرارية التشغيل والحصول على الخبرة الفنية اللازمة للتعامل مع الحوادث، وليس فقط بنقل المخاطر المالية إلى شركات التأمين.
