في عالم تزداد فيه الحروب والتوترات الجيوسياسية وتتضخم الديون الحكومية بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد الأثرياء يكتفون بالرهان على الأسهم والعقارات كما كان الحال خلال العقود الماضية. فالمكاتب العائلية التي تدير ثروات بمليارات الدولارات وصناديق الاستثمار الخاصة بدأت تبحث عن أصول أكثر قدرة على حماية الثروة في أوقات الاضطرابات وأكثر استفادة من التحولات الاقتصادية الكبرى.
وبينما لا تزال الأسهم والعقارات تمثل جزءاً أساسياً من المحافظ الاستثمارية، فإن السنوات الأخيرة شهدت تدفقاً متزايداً للأموال نحو الذهب والأراضي الزراعية ومراكز البيانات، وهي أصول تبدو للوهلة الأولى مختلفة تماماً، لكنها تشترك في عامل واحد: الندرة والقدرة على الاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل.
يأتي الذهب في مقدمة الأصول التي استعادت بريقها لدى المستثمرين الكبار. فالمعدن الأصفر لا يحقق توزيعات أرباح ولا يوفر تدفقات نقدية مثل العقارات أو الأسهم، لكنه يبقى أحد أهم أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين.
تجاوز الطلب العالمي على الذهب 5000 طن للمرة الأولى في 2025، وبلغت قيمته نحو 555 مليار دولار، وفق مجلس الذهب العالمي. وجاء ذلك مدفوعاً بزيادة الطلب الاستثماري، بما في ذلك التدفقات إلى الصناديق المدعومة بالذهب والشراء المباشر للسبائك والعملات، فيما بلغت مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الأخرى نحو 863 طناً، لتظل مرتفعة تاريخياً رغم تراجعها عن مستويات السنوات الثلاث السابقة.
ولا يقتصر اهتمام الأثرياء على شراء الذهب فقط، بل أصبح يشمل أيضاً مكان الاحتفاظ به. فسنغافورة، على سبيل المثال، تحولت إلى إحدى أبرز الوجهات العالمية لتخزين الذهب بفضل الاستقرار السياسي والقانوني وبيئة الأعمال الجاذبة.
الأراضي الزراعية.. رهان على الأمن الغذائي
الأصل الثاني الذي يجذب رؤوس الأموال الكبيرة هو الأراضي الزراعية. فمع استمرار نمو سكان العالم وتزايد الضغوط المناخية على الإنتاج الغذائي، أصبحت الأراضي القابلة للزراعة مورداً محدوداً يزداد أهمية عاماً بعد آخر.
ويرى المستثمرون أن الأراضي الزراعية تجمع بين ميزتين مهمتين؛ فهي أصل حقيقي يصعب استبداله، كما أنها ترتبط بسلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها هي الغذاء. وفي أوقات التضخم، غالباً ما ترتفع أسعار المنتجات الزراعية وقيم الأراضي بالتوازي، ما يمنح المستثمرين درجة إضافية من الحماية.
ولذلك شهد العقد الأخير توسعاً ملحوظاً في استثمارات المكاتب العائلية وصناديق الثروة في الأراضي الزراعية، خاصة في الولايات المتحدة وأستراليا وأميركا اللاتينية، في إطار رهان طويل الأجل على الأمن الغذائي العالمي.
وتظل الأراضي الزراعية إحدى فئات الأصول الحقيقية التي يمكن أن تجذب المستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم، بفضل قدرتها على توليد دخل من الإنتاج أو التأجير وارتباطها بالطلب على الغذاء. غير أن العوائد تختلف بحسب الموقع وجودة الأرض وتكاليف الإنتاج والظروف المناخية، ولا تمثل هذه الاستثمارات ضمانًا للتحوط من التضخم.
مراكز البيانات.. الذهب الجديد لعصر الذكاء الاصطناعي
إذا كان الذهب يمثل ملاذ الأمان، فإن مراكز البيانات أصبحت تمثل فرصة النمو الكبرى. فالطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي تدفع الشركات والحكومات إلى إنفاق غير مسبوق على البنية التحتية الرقمية.
تتوقع “ماكينزي” أن يرتفع الطلب العالمي على قدرات مراكز البيانات بمعدل سنوي يتراوح بين 19 % و22% خلال الفترة من 2023 إلى 2030، ليصل إلى 171–219 غيغاواط. كما تقدّر احتياجات الاستثمار العالمية المرتبطة بتلبية الطلب على قدرات الحوسبة بنحو 6.7 تريليون دولار حتى عام 2030، منها 5.2 تريليون دولار لمراكز البيانات المهيأة للذكاء الاصطناعي. وتظل هذه الأرقام توقعات مشروطة بمسار نمو الطلب والتطورات التقنية وكفاءة استهلاك الطاقة.
ولهذا السبب أصبحت الأراضي المخصصة لمراكز البيانات وشركات البنية التحتية الرقمية ومشروعات الطاقة المرتبطة بها هدفاً رئيسياً لرؤوس الأموال الضخمة حول العالم.
من البحث عن العائد إلى البحث عن الصمود
يكشف هذا التحول أن أولويات الأثرياء لم تعد تقتصر على تحقيق أعلى عائد ممكن، بل أصبحت تركز على بناء ثروات قادرة على الصمود أمام الأزمات والتضخم والاضطرابات الجيوسياسية والثورات التكنولوجية.
فبين سبائك الذهب، والأراضي الزراعية، ومراكز البيانات، تتشكل اليوم خريطة جديدة للاستثمار العالمي. وإذا كان السؤال التقليدي هو: “كم تحقق أموالك من عائد؟”، فإن السؤال الذي يشغل كبار المستثمرين حالياً أصبح: “هل ستبقى هذه الأصول ذات قيمة بعد عشر سنوات؟”. وفي ظل عالم يزداد اضطراباً، يبدو أن الأثرياء وجدوا إجابتهم بالفعل.
