خاص – سيدرز ريبورت
تعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان كل يوم تأخير في اقرار مشروع قانون الفجوة المالية يؤدي الى تقلص قيمة ال ١٠٠ الف دولار التي ستعطى للمودعين خصوصا اذا احتسبت الاموال المسحوبة حسب التعميمين ١٥٨ و١٦٦ والتي تقدر ب ٦،١ مليار دولار والى عدم تمكن بعض المصارف من تسديدها على فترة اربع سنوات وتقدر ب ٢١ مليار دولار حيث يعتبر امين عام جمعية المصارف فادي خلف ان القانون الذي يَعِد المودع بالسداد، من دون أن يحدد بوضوح مصادر السيولة وآليات التنفيذ، لا يعالج الأزمة. بل قد ينقلها من وعد باسترداد الوديعة إلى أزمة جديدة حتمية.
والى استمرار الضبابية المصرفية حول مستقبل القطاع المصرفي في لبنان والى تأخير النهوض الاقتصادي واستمرار الكربجة الاقتصادية مما يسبب بخسائر جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية .
لا بدّ من التذكير أن التعميم رقم 158 بدأ العمل به في حزيران 2021، وهو إجراء استثنائي لتسديد جزء من الودائع بالعملات الأجنبية تدريجيًا، وبالتالي فإن الأسباب الموجبة لإنشائه كانت تسديدًا تدريجيًا للودائع. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعميم رقم 166، الذي صدر عن مصرف لبنان في شباط 2024، وهو بدوره إجراء استثنائي وُضع لتمكين المودعين الذين لا يستفيدون من التعميم 158 من سحب جزء من ودائعهم بالعملات الأجنبية.
وتؤكد هذه المصادر المصرفية انه لا يمكن من قيامه للاقتصاد اللبناني طالما ان القطاع المصرفي لم يبت بمصيره مع العلم ان القطاع المصرفي هو العامود الفقري لهذا الاقتصاد والممول الرئيسي له .
وتشير هذه المصادر الى ان عاملا قد طرأ سيزيد من التأخير وهو الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول المادة الثالثة من قانون الاصلاح المصرفي حيث ستنتظر لجنة المال النيابية بت المجلس الدستوري بهذه المادة كي تبدأ مناقشة قانون الفجوة المالية علما ان هذا القانون مرتبط بقانون الفجوة المالية وبالتالي الى مزيد من الانتظار خصوصا ان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ان اقرار قانون الفجوة يلزمه السنة ،وهذا يعني ان المجلس النيابي سينصرف في هذا الوقت الى التحضير للانتخابات النيابية عندها توضع كل القوانين على الرف لان المعركة الانتخابية تبقى اولوية لدى هؤلاء النواب .:
وتختم هذه المصادر المصرفية حديثها بالتأكيد ان القطاع المصرفي هو مع اي حل للقطاع الذي يبقى افضل من حالة الجمود التي يعيشها .
