لم تجتمع لجنة المال النيابية كما كان مقررا للبدء بدراسة مشروع قانون الفجوة المالية .
مصادر مالية مطلعة عزت الاسباب الى الاتي :
١- سفر وزير المالية ياسين جابر الى الولايات المتحدة الاميركية لمتابعة البحث مع صندوق النقد الدولي في الاجراءات الواجب اتخاذها للاسراع في توقيع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد، بالاضافة الى اجتماعه مع المسؤولين الاميركيين خصوصا وزير الخزانة الاميركية سكوت بيسنت .
٢- عدم الاتفاق على رؤية موحدة للقانون خصوصا من الاطراف المعنية اي الحكومة ومصرف لبنان ولجنة المال النيابية اضافة الى صندوق النقد الدولي .
٣- اصرار رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان على ادخال تعديلات على القانون من قبل الحكومة بينما الحكومة على لسان وزير ماليتها تؤكد ان المشروع الذي ارسلته هو ذاته ولن تجري اي تعديلات عليه .
٤-لم تتبلور لغاية الان امكانية مشاركة جمعية المصارف في اجتماعات اللجنة رغم انها معنية بهذا القانون اكثر من غيرها .
وتؤيد هذه المصادر المالية قول حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بان القانون يحتاج بين ثمانية اشهر وسنة لاقراره بينما احد المصرفيين اعطى سنتين مهلة لاقراره .
وتستغرب هذه المصادر الاصرار على رؤية موحدة للمشروع طالما ان اللجنة ستجمع كل المعنيين وكل طرف يعمل على استراتجية تنهي الازمة المالية المصرفية .
