قال وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، إنه يجري التفاوض مع القطاع الخاص للمشاركة في الصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي.
وأضاف وزير الصناعة، في تصريح لـ “العربية Business”، أنه يتم تأسيس صندوق بالتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي المصري وشركة “سي آي كابيتال” لتمويل بعض المصانع المتعثرة وسداد جزء من ديونها بشروط محددة.
وتابع هاشم: “المصانع المتعثرة سيتم ربطها مع مستثمرين جدد، وسيتم إطلاق مبادرة تمويل بفائدة مميزة وبقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى”.
وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم و/أو حصص الشركات المُتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الإنشائية، وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية المقرر تحديدها.
