يعتبر مصدر مصرفي مطلع ان مهلة الثمانية اشهر التي وضعها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لاقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية ستطول الى اكثر من سنتين نطرا للبيروقراطية التي تتحكم بالمسار التشريعي والاداري .
وتساءل هذا المصدر المصرفي :هل بامكان القطاع المصرفي ان ينتظر سنتين لمعرفة مصيره ومستقبله في ظل الجمود الذي يعانيه .
وقد ذكر رئيس الحكومة نواف سلام ان مشروع قانون الفجوة المالية موجود في ادراج مجلس النواب منذ تسعة اشهر ولم يبت به حتى الان لغاية في نفس يعقوب.
