ذكر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري انه في حال تمت الموافقة على دفع ال ١٠٠ الف دولار لمدة اربع سنوات لتسوية موضوع الودائع المحجوزة في المصارف فان ستة مصارف قادرة على دفع ما يتوجب عليها في هذا الاطار علما ان عدد المصارف العاملة في لبنان تتجاوز ال ٥٠ مصرف .
