أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI أن “شركات القطاع الخاص اللبناني فقدت الزخم في آب 2026”.
وتعليقاً على نتائج المؤشر خلال شهر آب 2026، قال الدكتور فادي عسيران المستشار الخاص للمدير العام في بنك لبنان والمهجر: واجه مؤشر مدراء المشتريات اللبناني الصادر عن بنك لبنان والمهجر واقعاً صعباً في آب 2026، حيث انخفض إلى 50.1 من 50.7 في تموز 2026. أثرت حالة عدم اليقين والمخاوف الأمنية وضغوط الأسعار سلبًا على الطلب.
أضاف: وعلاوة على ذلك، أنَّ انخفاض الإنتاج ومؤشر مدراء المشتريات يُعزى في الأرجح إلى ضعف النشاط في قطاع السياحة وتراجع أداء صادرات السلع نتيجةً لاضطرابات السوق الإقليمية. ونتيجةً لذلك، يبدو الاقتصاد مُقيدًا بحالة ركود، قد تتراجع إلى مستويات أدنى مع حلول فصل الخريف. وللأسف، يبقى مصيره مرتبطًا بالحروب الداخلية والإقليمية المُستعصية، وصعوبة إحراز تقدم في عملية الإصلاح والتعديلات الهيكلية. نأمل، رغم كل شيء، أن تنتهي هذه الحروب قريبًا.
نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية خلال شهر آب كالآتي: “أشارت بيانات المسح لشهر آب 2026 إلى انخفاض جديد في الأعمال الجديدة الواردة. وبعد سلسلة النمو التي استمرَّت لشهرين، انخفض إجمالي كميات المبيعات في منتصف الربع الثالث من العام 2026. ومع ذلك، كان معدل الانخفاض في كميات المبيعات طفيفاً بوجه عام. وذكر أعضاء اللجنة بأنَّ أسباب ضعف مستوى الطلب تشمل عدم اليقين، وانعدام الأمن، والضغوط التضخمية على الأسعار.
ويُعزى ضعف أداء المبيعات بشكل رئيسي إلى انخفاض الأعمال الواردة من العملاء الدوليين. وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة بشكل ملحوظ في آب 2026، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لانخفاض الطلب من العملاء الدوليين إلى تسعة أشهر. ورغم ذلك، كان معدل الانكماش في طلبيات التصدير الجديدة أقل مقارنة بشهر تموز 2026.
ولم يطرأ أي تغيير على مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في آب 2026. ورغم ذلك، جاء الانخفاض العام على النقيض من التحسُّن المعتدل المُسجَّل في شهري حزيران وتموز 2026.
ومارست الشركات المشاركة في المسح قدراً أكبر من الحذر بخصوص الأنشطة الشرائية ومخزون المشتريات خلال شهر آب 2026. واستمرَّت الأنشطة الشرائية بالارتفاع ولكنّ معدل النمو انخفض. وفي المقابل، سجَّل المخزون نمواً بمعدل أدنى. وأشارت الأدلة المنقولة بأنّ ارتفاع التكاليف وعدم اليقين بشأن مستوى الطلب دفع الشركات إلى تخفيض بناء المخزون”.
