جوزف فرح
يؤمن رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله بان صحة المواطن تعتبر اولوية له ولاعضاء المجلس النيابي بعد ان تقدم باقتراح قانون يرمي الى إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية وينتظر اجتماع اللجان النيابية المشتركة للاسراع في رفعه الى الجمعية العمومية للمجلس لاقراره .
، فهل سيبصر النور ام سيبقى كغيره من المشاريع التي تهم المواطن في الادراج النيابية ؟
رئيس لجنة الصحةالنيابية الدكتور بلال عبدالله يجيب عن هذا السؤال ويقول:
لقد تقدمنا باقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة منذ اكثر من عامين او ثلاثة وجلنا به على الرؤساء الثلاثةوبدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري تم تحويله مباشرة الى اللجان المشتركة اختصارا للوقت .اما اللجان المشتركة فقد أنشأت لجنة فرعية مؤلفة من ممثلين عن كل الكتل النيابية وقد تم تعديل وتنقيح الاقتراح بعد دراسته على مدى عشرات الجلسات بمشاركة كل المعنيين في القطاع الصحي بالإضافة الى منظمة الصحة العالمية وقد اشركنا بالمفاوضات صندوق النقد الدولي ووزارة الصحة التي يعتبر دورها اساسيا في هذا الموضوع وبعد العديد من الجلسات أنهينا الصيغة التي وافقت عليها اللجنة الفرعية التي زارت رئيس المجلس النيابي ووضعتها في عهدته كذلك زارت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واطلعتهما على ما قررته على اساس ان تباشر اللجان المشتركة دراسة هذا الموضوع الذي يفيد المجتمع اللبناني. لكن للأسف حدث تأخير ببت الأمر.
وهل من اسباب لهذا التأخير يقول عبدالله :
لقد شرحنا للرئيس بري أثناء جلستنا معه بالتفصيل كل مندرجات الاقتراح والحوكمة فيه بالإضافة الى مصادر تمويله ومن وماذا يغطي وايضا الفريق الذي يديره كما شرحنا له اهمية تأمين استمراريته وقد كان متجاوبا معنا وداعما لنا كما ان فخامة رئيس الجمهورية يذكرني كلما رأيته بالموضوع ويسأل عما انتهينا اليه في موضوع البطاقة الصحية وقد قال لي : لو انه من صلاحيتي لوقعته الآن. لكن الحقيقة الصلاحية هي لمجلس النواب والتأخير هو في مجلس النواب ومن اللجان المشتركة تحديدا . اعتقد ان الرئيس الياس بو صعب لديه من الحس الاجتماعي والالتزام في ادارة جلسة اللجان المشتركة ما يكفي لوضع هذا الموضوع ضمن بنود الجلسة وقد طلبت ان يكون الموضوع هو البند الوحيد في جلسة النقاس لما له من حساسية وحاجة كي يخصص له الوقت الكافي للنقاش والتداول بكل تفاصيله . انه مقاربة جديدة للبنان في الملف الصحي .لقد جلسنا مع الإدارة الصحية في البنك الدولي وتناقشنا حول الأمر .
ان الكرة اليوم في المجلس النيابي وانا اجول بهذا الملف على كل المعنيين. لقد اطلعت كل رؤساء الكتل النيابية الكبيرة على الموضوع وتفاصيله . .لقد أمنت شركة لاروش العالمية تمويل دراسات المشروع لنا فالقانون مدروس تماما بالأرقام من قبل شركات متخصصة كما ان شركة غلوب ميد قدمت لنا نوع التغطية التي نريد مع كلفتها . لقد كانت الدراسات دقيقه وقد استغرقت عدة اشهر .
هل ستكون مصادر التمويل واقعية وقابلة للتنفيذ ام ستبقى نظرية؟
لقد طبقنا ما يجري في كل العالم كوضع رسوم معينة لتمويل الصحة. هذا أمر واضح عالميا وحسب ما اعتمد من قبل المنظمة الصحية العالمية . لقد قمنا بدراسة ٦٠نموذجا في الدول الاوروبية والاسيوية والافريقية . يوجد نماذج افضل من لبنان واخرى اقل منه .هذا ليس اختراعا لبنانيا لكن آن الأوان لمقاربة هذا الملف بطريقة علمية لتأمين الاستمرارية لان اي مجتمع لا يحمي مواطنه ولا يعطيه حقوقه ويسكنه بأن يعيش بكرامته فهو مجتمع قاصر . لا قيمة لبلد الإشعاع والحضارة اذا اهين المواطن اللبناني بصحته وكرامته.
كم عدد المستفيدين من هذا النظام برأيك؟
كل الشعب اللبناني اذا لم نقل ٦٠%منه .
هل المنتسبين للضمان الصحي الاجتماعي يستفيدون منه؟
يستفيدون من الرزمة الشاملة للطب الوقائي.
هذا النظام ايضا غير مجاني؟
اجل يوجد اشتراك ضئيل تم ربطه بالحد الادنى للأجور.
هل يوجد احد ما يعرقل هذا المشروع؟
لا اريد مقاربة هذا الأمر. ان العراقيل موجودة دائما في كل المواضيع لكنني اعول على دعم الرؤساء الثلاثة وعلى فريق العمل الذي عملنا ضمنه في اللجنه الصحية النيابية والزملاء النواب وعلى حاجة الشعب اللبناني لهذا الموضوع. يجب إزاحة هذا الملف عن اي اعتبار سياسي فهو ملف وطني إنساني بامتياز . لكن اذا تبين لي أثناء مناقشة الموضوع عندما يضعه الرئيس الياس بو صعب على جدول الأعمال أن أحدا ما يعرقل لمصلحة ما ساعلن اسمه على الملء ولن اخاف .ساصارح الشعب اللبناني بكل شيء . ان اهم انجاز قمنا به في الدورة الماضية هو اقرار نظام التقاعد الاجتماعي والان اتمنى اقرار التغطية الصحية الشاملة.علينا تامين الحد الأدنى من مقومات العيش وحقوق الناس.
