تدرس شركة تشغيل الموانئ السعودية “محطة بوابة البحر الأحمر” التقدم بعرض للحصول على امتياز مدته 25 عاماً لتجديد وتشغيل محطة في ميناء كيب تاون.
وتسعى “هيئة ترانسنت الوطنية للموانئ” (Transnet National Ports Authority) إلى تعيين مشغل خاص جديد لمنطقة “دنكان دوك” (Duncan Dock Precinct)، وهي واحدة من محطتين متعددتي الأغراض في الميناء، في إطار مساعيها لزيادة طاقة مناولة البضائع وتحديث البنية التحتية لاستيعاب الأحجام المتنامية من الشحنات المعبأة في حاويات، والبضائع السائبة الجافة، والبضائع العامة غير المعبأة في حاويات. وتُشغَّل المحطة حالياً بموجب عقد إيجار ينتهي العام المقبل.
وتُعد هذه الخطوة أحدث مسعى لشركة “ترانسنت” (Transnet SOC) لإصلاح أوضاع الميناء، بعدما صنفه البنك الدولي و”إس آند بي غلوبال” العام الماضي الأسوأ أداءً في العالم. كما أدخلت الشركة المملوكة لحكومة جنوب أفريقيا نموذجاً للتنبؤ بالرياح للحد من الاضطرابات المرتبطة بالطقس، ومنصة رقمية لتحسين تخطيط الشحنات، في إطار معالجة أعطال المعدات وتأخيرات الشحن وغيرها من الاختناقات التي أثرت في الإنتاجية.
إنعاش اقتصاد جنوب أفريقيا
ويُعد إصلاح شبكة الشحن والخدمات اللوجستية في جنوب أفريقيا أمراً بالغ الأهمية لإنعاش اقتصاد نما بمتوسط سنوي يقل عن 1% لأكثر من عقد، إذ يُشار مراراً إلى قيود النقل باعتبارها عائقاً أمام تحقيق نمو أسرع.
وشاركت “محطة بوابة البحر الأحمر”، أول شركة لتشغيل المحطات ممولة من القطاع الخاص في السعودية، في اجتماع للمزايدين المحتملين في كيب تاون يوم الخميس بهدف “تقييم المشاركة”، وفق ما قاله غاغان سيكساريا، مدير الاستثمارات العالمية في الشركة. وتشغل الشركة أكبر محطة حاويات في المملكة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة فيها، كما سبق للشركة أن درست التقدم بعرض لتشغيل محطة للمنتجات الطازجة في ميناء ديربان.
ولم ترد “ترانسنت” على الفور على طلب للتعليق.
وخلال العقد الماضي، أنفقت دول الخليج أكثر من 100 مليار دولار في أفريقيا على قطاعات تتراوح من الطاقة والزراعة إلى الخدمات اللوجستية. ولدى شركة “دي بي ورلد”، ومقرها الإمارات، مشروعات جارية لتوسعة ميناء مابوتو في موزمبيق وتطوير أول ميناء للمياه العميقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويُغلق باب تقديم العروض لتشغيل محطة كيب تاون في 20 نوفمبر.
