أبقت شركات التأمين البحري العالمية المياه المصرية في البحر الأحمر خارج نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر، رغم توسع دائرة القلق بعد الهجمات التي استهدفت سفنًا في المنطقة.
ويعني القرار أن شركات التأمين لا تزال ترى المسار الملاحي المصري أكثر أمانًا نسبيًا، ما يدعم قدرة قناة السويس على الحفاظ على جاذبيتها أمام شركات الشحن العالمية وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
الممرات البحرية المصرية آمنة
وتشير الخطوة إلى أن شركات التأمين لا تزال تنظر إلى الممرات البحرية المصرية، وعلى رأسها المناطق المرتبطة بقناة السويس، باعتبارها أكثر أمانًا نسبيًا مقارنة ببؤر التوتر الأخرى في البحر الأحمر، ما يمثل عامل دعم لحركة الملاحة ويخفف المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للقناة.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد أعلن الخميس، عن أن الهجوم على سفينتين في دمياط تم بطائرة مسيرة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح البلاد وأمنها القومي.
وعقب ذلك، أظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الأطول أجلا هبطت بما يصل إلى 1.2 سنت، إذ جرى عرض السندات المستحقة في عام 2047 عند 92.84 سنت للدولار.
شهادة ثقة مهمة
وحسب وكالة رويترز، أظهرت مذكرة صادرة، الأربعاء، أن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المنطقة التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر، في أعقاب الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي على السفن، لكن جرى استثناء المياه المصرية.وتحظى التوجيهات الصادرة عن اللجنة المشتركة بشأن مخاطر الحروب، التي تضم أعضاء من رابطة سوق لويدز وممثلين عن سوق شركات التأمين في لندن، بمتابعة وثيقة وتؤثر على مواقف شركات التأمين فيما يتعلق بأقساط التأمين.
ويمنح ذلك قناة السويس المصرية ميزة تنافسية مهمة، إذ يساعد على استمرار تدفق السفن وتقليل الضغوط المحتملة على تكاليف التأمين المرتبطة بالمرور عبر الممر الملاحي الحيوي.
خط الأخطار
وقالت اللجنة المشتركة بشأن مخاطر الحروب “تعرضت سفينتان (مرتبطتان بالسعودية) لهجوم في الأيام القليلة الأولى بعد إعلان (الحوثيين)”.
وأضافت “عدلت اللجنة المشتركة خط الإخطار في البحر الأحمر شمالا لتعكس هذا التطور”.
