قال بنك “جيه بي مورغان” إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يلغي حاجة معظم البنوك المركزية الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة.
يسهم الاتفاق في تهدئة المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط وأسعاره، وهو ما يخفف الضغوط التضخمية التي دفعت عديد من البنوك المركزية إلى تبني نهج أكثر تشدداً خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب البنك الاستثماري.
وكان البنك المركزي الأوروبي من أبرز تلك المؤسسات، إذ رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ عام 2023، كما أبقى بنك إنكلترا الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي إذا انعكست تكاليف الطاقة المرتفعة على التضخم، فيما عززت الأسواق رهاناتها على رفع إضافي للفائدة من جانب بنك اليابان.
توقعات قرار الفائدة الأميركية
في السياق ذاته، ذكر “مورغان ستانلي” اليوم أن الاتفاق مع إيران قد يدفع الأسواق إلى التخلي عن رهانات كانت ترجح رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، وسط توقعات واسعة النطاق بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير.
وتشير مواقف “جيه بي مورغان” و”مورغان ستانلي” إلى بدء مراجعة التوقعات المرتبطة بمسار الفائدة الأميركية والعالمية بعد الاتفاق، في خطوة قد تتبعها بنوك استثمارية كبرى أخرى خلال الأيام المقبلة مع إعادة تقييم انعكاسات التطورات الجيوسياسية على السياسات النقدية.
رهانات السياسة النقدية تتغير
كانت الأسواق قد عززت خلال الفترة الماضية رهاناتها على تشديد السياسة النقدية الأميركية مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إذا ما زادت التطورات الجيوسياسية الضغوط التضخمية.
إلا أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بدأ يقلب هذه التوقعات، مع إعادة تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
