في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها الحاد على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة برنامج إعادة التأمين البحري إلى 40 مليار دولار، مع إشراك شركاء تأمينيين جدد، في خطوة تستهدف دعم استمرار تدفق التجارة النفطية وتعزيز ثقة شركات الشحن.
وكانت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) قد أطلقت الشهر الماضي برنامجًا لإعادة التأمين بقيمة 20 مليار دولار، قبل أن يتم تعزيزه بإضافة 20 مليار دولار أخرى من شركة «تشب» وعدد من الشركاء، ليصل إجمالي التغطية إلى 40 مليار دولار على أساس متجدد.
ويهدف البرنامج إلى تغطية الخسائر البحرية المرتبطة بمخاطر الحرب، بما يشمل تأمين هياكل السفن والمسؤوليات المرتبطة بها، إلى جانب تأمين الشحنات. وستتولى «تشب»، بصفتها المكتتب الرئيسي، إدارة البرنامج بالكامل، بما في ذلك تحديد الأسعار والشروط، وتحمل المخاطر، وإصدار الوثائق، فضلاً عن إدارة المطالبات.
ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الإدارة الأميركية الرامية إلى استعادة حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ودعم استقرار التجارة الدولية، ومساندة الشركات الأمريكية وحلفائها العاملة في المنطقة، خاصة في ظل التوتر مع إيران.
كما انضمت مجموعة من شركات التأمين الأميركية الكبرى، من بينها «ترافيلرز» و«ليبرتي ميوتشوال» و«بيركشاير هاثاواي» و«AIG» و«ستار» و«CNA»، إلى البرنامج لتوفير طاقات إعادة تأمين إضافية، بما يعزز قدرته على استيعاب المخاطر المرتفعة.
وسيتم تحديد أهلية السفن للاستفادة من التغطية بناءً على معايير تشمل بيانات الملكية، ومصدر الشحنة ووجهتها، وهوية الممولين، إضافة إلى إجراءات الامتثال والعقوبات.
ومن المتوقع فتح باب التقديم قريبًا، في وقت أدت فيه الاضطرابات في المضيق إلى تقلبات حادة في الأسواق وأزمة في إمدادات الطاقة، ما يجعل استعادة ثقة شركات الشحن أولوية ملحّة للولايات المتحدة.
