تتجه عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً لتسجيل أعلى مستويات إغلاق لها منذ عام 1998.
كما تتجه عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات لتسجيل أعلى إغلاق لها منذ تموز 2008.
وحذّر الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان تشيس” جيمي ديمون، من أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي قد يُؤدي إلى أزمة في سوق السندات، وحثّ صانعي السياسات على التحرّك قبل أن تُجبرهم الأسواق على ذلك.
وقال في مؤتمر استثماري نظّمه صندوق الثروة السيادية النرويجي رداً على سؤال حول ما إذا كان قلقاً بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي حول العالم وفي بلده: “ستحدث أزمة سندات ما، وحينها سنضطر إلى التعامل معها”.
وأضاف: “لست قلقاً بشأن قدرتنا على التعامل معها، لكنني أعتقد أن آجال الاستحقاق تُحتّم علينا التعامل معها، بدلاً من تركها تحدث”.
وأشار ديمون، الذي يُدير أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى أن التاريخ أثبت أن مزيج المخاطر المتزايد اليوم قد يتضافر بطرق غير متوقعة. وبينما يبقى التوقيت غير مؤكد، فإن عدم معالجة هذه الضغوط يزيد من احتمالية أن يأتي التعديل بعد حدوث اضطرابات بدلًا من اتخاذ خطوات سياسية مدروسة.
وقال إنّ مستوى العوامل التي تزيد من المخاطر مرتفع، مثل الأوضاع الجيوسياسية، وأزمة النفط، وعجز الموازنة الحكومية. قد تزول هذه العوامل، وقد لا تزول، ولا نعلم ما هي الظروف التي ستؤدي إلى هذه المشكلة.
ومن المرجح أن تؤدي أزمة السندات إلى ارتفاع مفاجئ في العائدات وانهيار في سيولة السوق، حيث يسارع المستثمرون إلى البيع ويتراجع المشترون، مما يجبر البنوك المركزية عادةً على التدخل كملاذ أخير.
وتابع: “من الأمثلة الحديثة على ذلك أزمة سندات الخزانة البريطانية عام 2022، حين ارتفعت عوائد هذه السندات بشكل حاد، ما استدعى تدخل بنك إنجلترا لتهدئة السوق”.
