يواصل الاقتصاد السعودي تحت مظلة رؤية السعودية 2030 تسجيل نمو متسارع مدفوع بتوسع القطاع غير النفطي، الذي أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلي، في تحول يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.
أكد التقرير السنوي لرؤية السعودية لعام 2025 أن القطاعات غير النفطية باتت تمثل أكثر من 50% من الاقتصاد السعودي، في مؤشر يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
قفزة تاريخية في الصادرات غير النفطية
سجلت الصادرات السلعية غير النفطية في السعودية مستوى تاريخيًا، حيث تجاوزت 363 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 178 مليار ريال في 2016.
وتؤكد هذه الأرقام تحقيق نمو يتجاوز 100% خلال أقل من عقد.
تحسن كبير في تنافسية الاقتصاد
شهدت المملكة تقدمًا لافتًا في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث قفزت بأكثر من 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي، لتحتل المرتبة 17 عالميًا.
كما دخلت السعودية قائمة أفضل 20 اقتصادًا عالميًا من حيث التنافسية.
جاذبية استثمارية عالمية
عززت المملكة مكانتها كمركز إقليمي للأعمال، حيث تجاوز عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقراتها الإقليمية في السعودية 700 شركة.
وتعتبر هذه الأرقام مؤشر يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار وتطور البنية التنظيمية.
ريادة في الاستثمار الجريء
حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستثمار الجريء.
وقد تضاعف قيمة الاستثمارات الجريئة بنحو 25 مرة بين عامي 2018 و2025، ما يعكس تطور بيئة ريادة الأعمال ونمو قطاع الشركات الناشئة.
تؤكد هذه المؤشرات أن التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030 لم يعد مجرد هدف مستقبلي، بل واقعًا متسارعًا، تقوده قطاعات غير نفطية قوية، وصادرات متنامية، وبيئة استثمارية جاذبة، ما يعزز مكانة المملكة كأحد أكثر الاقتصادات تحولًا ونموًا على مستوى العالم.
