قال نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل بالسعودية، عبد المجيد الطاسان، إن أسطول النقل البري في المملكة يتجاوز نصف مليون شاحنة، وقادر على نقل كافة أنواع البضائع لتلبية الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي.
أوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن الظروف الراهنة للنقل الجوي والبحري في الخليج أدت إلى اعتماد أكبر على النقل البري بين دول المجلس مشيراً إلى اعتماد الموانئ على البحر الأحمر في السعودية لاستقبال البضائع ونقلها برياً داخل المملكة ودول الخليج.
أشار إلى أن أسطول النقل البري قادر على التكيف مع التغيرات والمستجدات في الطلب ومسارات النقل. ويعد حلقة وصل رئيسية بين أنماط النقل المختلفة، سواء عبر الموانئ أو المطارات أو المناطق اللوجستية.
أفاد بأن الهيئة لديها منصة إلكترونية تستطيع من خلالها متابعة حركة نقل البضائع في السعودية ومتابعة القطاع بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، كشف الطاسان عن حزمة من المبادرات التي أُطلقت لمواكبة هذه المتغيرات الراهنة، من أبرزها إطلاق دليل إلكتروني موحد للناقلين عبر منصة “لوجيستي”، يتضمن أنواع الشحنات التي يمكن نقلها للناقلين ويهدف إلى تسهيل وصول الخاص في المملكة أو في دول الخليج إلى مزودي خدمات النقل في المملكة، بحسب نوع الشحنات المطلوبة.
السماح بدخول الشاحنات المبردة فارغة
كما شملت الإجراءات السماح بدخول الشاحنات المبردة الخليجية الفارغة إلى المملكة لتحميل السلع، خاصة الأغذية والأدوية، وتم كذلك تمديد العمر التشغيلي للشاحنات المسموح لها بدخول المملكة لمدة عامين إضافيين بشكل استثنائي، لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل.
وأشار إلى أنه جرى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية لتسهيل حركة الشاحنات عبر تقليل أوقات المنع لعبور الطرق، بما يسهم في تسريع عمليات النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
كما تم السماح للمنشآت التي تمتلك أساطيل نقل خاصة، باستخدامها لخدمة أطراف أخرى، استجابة للطلب المتزايد.
وعلى صعيد نقل الركاب، تم إطلاق مبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص لنقل العالقين بين دول الخليج مجاناً، إلى جانب توفير خدمات نقل ترددية في بعض المناطق.
وأكد الطاسان أن هناك أولوية واضحة لنقل السلع الأساسية، وعلى رأسها الأغذية والأدوية، وهو ما يفسر التركيز على الشاحنات المبردة وتسهيل حركتها، لضمان استمرارية الإمدادات في ظل الظروف الاستثنائية.
