أخبار اقتصادية

“بايت دانس” تعلق نموذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسبب حقوق الملكية

أفاد موقع (ذي إنفورميشن) الإلكتروني نقلا عن شخصين مطلعين بأن شركة (بايت دانس) الصينية المالكة لتطبيق (تيك توك) علّقت الإطلاق العالمي لأحدث نماذجها لتوليد مقاطع الفيديو (سيدانس 2.0) بعد سلسلة من النزاعات المتعلقة بحقوق النشر مع كبرى ستوديوهات هوليوود ومنصات بث مباشر.

وقالت بايت دانس الشهر الماضي إنها ستتخذ خطوات لمنع الاستخدام غير المصرح به للملكية الفكرية على مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي “سيدانس 2.0” عقب تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من ستوديوهات أميركية منها “ديزني”.

وأرسلت ديزني خطاباً إلى الشركة الصينية الشهر الماضي تطالبها فيه بالتوقف عن استخدام شخصيات “ديزني” لتدريب “سيدانس 2.0” وتشغيله دون إذن، وذلك بعد أن انتشرت مقاطع فيديو أنتجها النموذج على نطاق واسع في الصين، بما في ذلك مقطع يظهر فيه توم كروز وبراد بيت في شجار، وفق “رويترز”.

قصص اقتصاديةتيك توكبسبب الخصوصية.. قفزة بـ150% في عمليات حذف “تيك توك” بأميركا

وقالت “ديزني” إن “بايت دانس” زودت “سيدانس” بمكتبة مقرصنة من الشخصيات المحمية بحقوق النشر من سلسلة أفلام مثل “حرب النجوم” وعالم مارفل السينمائي، وصورتها على أنها صور فنية ضمن نطاق الملكية العامة.

وقالت “بايت دانس”، التي كشفت رسميا عن النموذج في شباط، إن النظام يهدف إلى الاستخدام الاحترافي في الأفلام والتجارة الإلكترونية والإعلانات، مشيرة إلى قدرته على معالجة النصوص والصور والصوت والفيديو في وقت واحد لتقليل تكاليف إنتاج المحتوى.

ولفت “سيدانس 2.0” الانتباه بعد مقارنته مع (ديب سيك)، وهي شركة صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي أنشأت نماذج تنافس النماذج الخاصة بشركتي (أنثروبيك) و(أوبن إيه آي). وأشاد مسؤولون تنفيذيون في مجال التكنولوجيا، منهم إيلون ماسك، بقدرته على إنشاء قصص سينمائية من بضع تلقيمات.

أظهر تقرير “ذي إنفورميشن” أن “بايت دانس” كانت تهدف إلى إتاحة النموذج الجديد للفيديو للعملاء في أنحاء العالم في منتصف آذار، لكنها علقت تلك الخطط منذئذ.

وأضاف التقرير أن الفريق القانوني في بايت دانس يعمل على تحديد المشكلات القانونية المحتملة وحلها في الوقت نفسه الذي يضيف فيه المهندسون إجراءات وقائية لمنع النموذج من إنشاء محتوى قد يؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

Shares:
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *