سجلت بريطانيا فائضاً قياسياً في ميزانيتها الشهرية خلال كانون الثاني الماضي، مدعوماً بارتفاع قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية، في إشارة إلى تحسن مؤقت في أوضاع المالية العامة.
وبلغ الفائض 30.4 مليار جنيه إسترليني في كانون الثاني، أي ضعف المستوى المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى فائض شهري يتم تسجيله منذ عام 1993.
وبلغت حصيلة ضرائب الدخل وضريبة أرباح رأس المال 46.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، وهو الشهر الذي يحل فيه موعد سداد المستحقات الضريبية، بزيادة قدرها 10.5 مليار جنيه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
وفي سياق آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8% على أساس شهري في كانون الثاني، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ أيار 2024، ومتجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 0.2% فقط.
