أظهرت بيانات شحن ارتفاع صادرات فنزويلا من النفط إلى حوالي 800 ألف برميل يومياً في كانون الثاني الماضي تحت سيطرة الولايات المتحدة، مقارنة مع 498 ألف برميل يومياً في كانون الأول الماضي، وذلك بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الحصار النفطي على البلاد، مما سمح للتجار بنقل معظم الصادرات.
وفرضت واشنطن في كانون الأول الماضي حظراً نفطياً على البلد الخاضع لعقوبات أميركية للضغط على مادورو واستولت على سبع ناقلات.
وأدى الحصار إلى تراكم أكثر من 40 مليون برميل من النفط الخام والوقود داخل صناديق التخزين البرية والناقلات الراسية، مما أجبر شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا “بي دي في إس إيه” على خفض الإنتاج في أوائل كانون الثاني 2026، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأضافت البيانات أنه منذ أن منحت وزارة الخزانة الأميركية أولى التراخيص لشركتي التجارة “ترافيغورا” و”فيتول” في كانون الثاني الماضي لبدء تصدير المخزونات، تسارع إنتاج النفط الفنزويلي وتكريره وشحنه.
واقترب حجم الصادرات في يناير من متوسط الصادرات البالغ 847 ألف برميل يومياً العام الماضي، ولكن سيتعين على شركاء “بي دي في إس إيه” والتجار مواصلة تسريع وتيرة الصادرات لتفريغ ملايين البراميل من النفط التي لا تزال في المخزونات حتى يتسنى إلغاء خفض الإنتاج بالكامل.
وأصدرت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي ترخيصاً واسعاً يجيز للشركات الأميركية وشركة “بي دي في إس إيه” القيام بأعمال تجارية لتصدير وتخزين ونقل وتكرير النفط الفنزويلي، في خطوة أخرى لتسهيل الصادرات، ولا يزال شركاء “بي دي في إس إيه” بما في ذلك شركة شيفرون، في انتظار الحصول على تراخيص فردية لتوسيع عملياتهم.
