دخل نظام “نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات” في السعودية حيّز النفاذ يوم أمس بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلَّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع، إضافة إلى منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافاً إليها 20%.
وبحسب بيان لهيئة عقارات الدولة، يمثل النظام مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع.
ومن أبرز ما يضمنه النظام الجديد أن يحصل المتضرر من نزع ملكية عقاره على تعويض عادل يُحسب بناءً على القيمة السوقية للعقار، ويُضاف إليها نسبة 20% كعوض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى أي أضرار ناتجة عن الإجراءات.
اقتصادساما”المركزي” السعودي يُلزم البنوك بخطط إلزامية لتصفية عقارات المتعثرين
كما ينص النظام على إمكانية التعويض بعقار بديل أو حصص في المشروع إذا وافق المالك، مع إعفائه من بعض الرسوم مثل ضريبة التصرفات العقارية ورسوم الأراضي البيضاء ضمن شروط محددة.
وفي حال وضع اليد المؤقت على العقار دون نزع الملكية، يُلزم النظام الجهة المعنية بدفع تعويض لا يقل عن أجرة المثل، ويُضاف إليها 20% كعوض عن وضع اليد المؤقت، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار الناتجة.
آلية محكمة ومراقبة مؤسسية
ينشئ النظام لجنة خاصة تسمى لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، برئاسة محافظ الهيئة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة، تتولى دراسة الطلبات والتحقق من استحقاق المشروع لنزع الملكية، وتوفر الميزانية أو الملاءة المالية، وعدم وجود أراضٍ حكومية بديلة.
ويُشترط أن تكون العقارات المنزوعة غير مملوكة للدولة أو أجهزتها، وألا تُتخذ إجراءات النزع إلا بعد استنفاد جميع البدائل. كما يُلزم النظام الجهة صاحبة المشروع بإعداد دراسات شاملة حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وتقديم خطة زمنية واضحة.
