قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي المصري على خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل نسبة منذ عقود.
وأضاف مدبولي، أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات، ولكن في إطار احترافي في ضوء مراقبة المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري.
وبينما تتصدر تصريحات الحكومة عناوين الصحف، يظل ملف ديون مصر من أكثر الملفات إثارة للجدل الاقتصادي، حيث أعلن رئيس الوزراء عن هدف كبير: خفض الدين لأدنى مستوى منذ 50 عاماً، مؤكداً أن هذا سيخفف الأعباء على المواطن ويحسن الخدمات.
لكن الأرقام الرسمية تكشف أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 161 مليار دولار حتى يونيو 2025، في حين تجاوز الدين المحلي 11 تريليون جنيه.
وتبلغ الإيرادات العامة لمصر 12 إلى 13% من الناتج المحلي، وهي من بين الأدنى عالمياً وأفريقياً، بينما يلتهم الدين أكثر من 65% من موازنة الدولة.
وتكمن الصدمة الأكبر في فوائد الدين، التي تلتهم 88% من الضرائب، ما يوضح الضغط الفعلي على المالية العامة.
