اتفق تحالف أوبك+ على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من 2026 خلال اجتماعه اليوم الأحد، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.
وجاء اجتماع تحالف أوبك+، الذي يضخ نصف النفط العالمي، وسط جهود أمريكية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وفي حالة عدم إبرام اتفاق سلام، ستواجه روسيا مزيدا من القيود على الإمدادات بسبب العقوبات. ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.
سجل خام برنت ما يقرب من 63 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، منخفضا 15 بالمئة هذا العام.
وقال خورخي ليون المسؤول السابق في أوبك والذي يعمل الآن رئيسا للتحليل الجيوسياسي لدى (ريستاد إنرجي) “رسالة التحالف واضحة: الاستقرار يفوق الطموح في وقت تتدهور فيه توقعات السوق بسرعة”.
* تخفيضات إنتاج بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا
قالت أوبك في بيان إن التحالف أوقف زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026 بعد ضخ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل نيسان 2025، وأكد اجتماع اليوم هذا القرار.
ولا يزال التحالف ملتزما بتخفيضات إنتاج تبلغ حوالي 3.24 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي، ولم يُغير اجتماع اليوم الأحد هذه التخفيضات.
وتشمل هذه التخفيضات مليوني برميل يوميا من إنتاج النفط من معظم الأعضاء وتستمر حتى نهاية 2026، و1.24 مليون برميل يوميا المتبقية من شريحة تبلغ 1.65 مليون برميل يوميا بدأ الأعضاء الثمانية إلغاءها في أكتوبر تشرين الأول.
* تقييم الطاقة الإنتاجية بين يناير وسبتمبر
قالت أوبك إن التحالف وافق على آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء والتي ستُستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من 2027، وتتحدد على أساسها أهداف الإنتاج للدول الأعضاء.
وقالت مصادر بعد الاجتماعات إن التقييم سيتم في الفترة ما بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2026، وذلك في الوقت المناسب لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.
وأضافت المصادر أن شركة واحدة ستقيم الطاقة الإنتاجية لدى 19 من أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 22 عضوا. وسيجري تقييم الطاقة الإنتاجية في الدول الخاضعة للعقوبات إما من شركة منفصلة أو باستخدام متوسط أرقام إنتاجها النفطي لآب حتى تشرين الأول 2026.
