لا تخفي مصادر نيابية مخضرمة خشيتها من تطيير الإستحقاق الإنتخابي النيابي مع رمي كرة تعديل القانون الإنتخابي النافذ في مرمى مجلس الوزراء وتنامي الإنقسام السياسي حول اقتراع المغتربين، ومن دون أي أفق واضح بالنسبة للقانون.
ومع تفعيل عمل اللجنة الوزارية التي كانت تعمل على دراسة هذا الملف للوصول إلى حل وسطي بين الفريقين السياسيين، فإن مهلة الأسبوع التي حددتها الحكومة لحسم هذه المسألة لن تكون كافية لتحديد ما إذا كانت الإنتخابات ستجري في موعدها أو تطير بفعل الخلاف حول حق اقتراع المغتربين للنواب ال128 في أماكن انتشارهم في العالم.
