قال المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، إن هناك عدداً من القوانين الجديدة التي ستصدر خلال الفترة المقبلة للمساهمة في تسريع وتيرة النهوض بالقطاع الصناعي في العراق.
وأضاف النجار، اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار الأمني والحوافز الحكومية دفعتا لتحقيق نهضة صناعية في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتاً إلى أن توطين الصناعات الوطنية خلق بيئة استثمارية جاذبة في العراق.
وأوضح أن “الصناعة العراقية استعادت عافيتها في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذه النهضة جاءت نتيجة عوامل عديدة، منها الاستقرار الأمني، والحوافز التي قدّمتها الدولة، فضلاً عن وجود تمويل مهم، واتساع السوق الذي سمح بظهور صناعات من مختلف الأنواع، ما أدى إلى نمو سوق العمل”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وتابع: “الصناعات أصبحت متعددة وتشهد نهضة كبيرة، وخصوصاً الصناعات الإنشائية التي حققت تطوراً واضحاً، كما شهدت الصناعات الدوائية قفزة كبيرة بفضل الدعم والتشجيع الحكومي، ونتوقع في السنوات القادمة أن تشهد جميع أنواع الصناعات القابلة للتسويق التجاري وجوداً قوياً في العراق”.
وأشار إلى التمويل الذي وفرته الحكومة العراقية من خلال عدة قنوات لدعم الصناعة، ومنها المساهمات الصغيرة ومشاريع أخرى عديدة، فضلاً عن التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية.
وقال النجار: “نسعى لحصول العراق على ضمانات سيادية للمشاريع، كما أن القروض والتمويلات التي حصل عليها المستثمرون من البنك المركزي العراقي أو من خلال مبادراته، وكذلك من البنك الصناعي، أسهمت في دفع عجلة الاستثمار الصناعي”.
