نصار يصوب على اقتصاد “الكاش”

وضع التعميم الأخير لوزير العدل عادل نصار الذي ألزم فيه كتاب العدل بالإمتناع عن تنظيم أي معاملات من دون التحقق من مصدر الأموال التي تدفع وخصوصاً النقدية منها، إطاراً عملياً في إطار وضع حد لأي عمليات تبييض أموال من خلال التعامل بالكاش، قد يقوم بها أشخاص لا يصرحون عن مصدر كل مبلغ تزيد قيمته عن السقف الذي حددته هيئة التحقيق الخاصة في القانون ٤٤ الصادر في العام ٢٠١٥، بالإضافة إلى التدقيق في هويات الأشخاص الخاضعين للعقوبات الوطنية والدولية.
وبناءً على التعميم المذكور، الذي يضع ضوابط قانونية على أي تعاملات مشبوهة ولا تلتزم بالقوانين المعمول بها منذ سنوات، يتعرض وزير العدل لحملات قاسية من جمهور الثانئي الشيعي، الذي يتهمه بتطبيق “القوانين الأميركية”.