مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في تشرين الثاني، تستعد العديد من الشركات في الولايات المتحدة لزيادة محتملة في الرسوم الجمركية، مع توقع حدوث اضطرابات اقتصادية.
ولم تعد الرسوم الجمركية من المحظورات في واشنطن، فإدارة نائبة الرئيس والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، لم تحافظ فحسب على الرسوم التي فرضها منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب على السلع الصينية، بل أضافت عليها المزيد من الرسوم.
أما ترامب، فيعتزم في حال فوزه زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة بحسب المنتجات، وصولا إلى 60 بالمئة للواردات الصينية.
وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأحد إن الرسوم الجمركية “ستجعل بلادنا غنية من جديد” مضيفا أنه بدونها سيكون “لدينا بلد مترنح”.
لكن بالنسبة لرجال الأعمال وبينهم روبرت أكتيس، فإن ذلك سيزيد الوضع تعقيدا.
منذ 2020، ومع فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وجد أكتيس صعوبات متزايدة في العثور على موردين للمواد الخام، ولم يتحسن الوضع مع تدابير جو بايدن الأخيرة.
