أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ووفقًا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، سيتم استخدام قطعة الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وتراجع الدين الخارجي لمصر 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، بحسب بيانات حكومية، اطلعت عليها “العربية Business”.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، إن مصر لديها تصور لسقف الاقتراض الخارجي، وإن ما يتم من إصدار لسندات هدفه مد أجل الدين.
وأضاف أن هذه الإجراءات عادت بالدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات آمنة، وأنه من المستهدف خفض الدين بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويًا.
وأبرمت مصر العام الماضي صفقة مع الإمارات باعت بموجبها 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مقابل 24 مليار دولار وتحويل 11 مليار دولار من الديون الإماراتية لمصر إلى استثمارات محلية.
وتسعى مصر لتحويل ودائع الدول الخليجية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات ضمن خطتها لخفض الدين الخارجي.
