
قدّم صندوق النقد الدولي ملاحظاته الخطية على مشروع القانون المقدّم من قبل الحكومة، بشكل رسمي للجهات الحكومية المعنية، تحت عنوان “إصلاح أوضاع المصارف”، والذي بات موضوع نقاش اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة.

قدّم صندوق النقد الدولي ملاحظاته الخطية على مشروع القانون المقدّم من قبل الحكومة، بشكل رسمي للجهات الحكومية المعنية، تحت عنوان “إصلاح أوضاع المصارف”، والذي بات موضوع نقاش اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة.