يستهدف “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” ضخ تمويلات جديدة بقيمة 7.5 مليار يورو في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات نائبة مدير البنك مي إسماعيل.
وقالت المسؤولة بالبنك لـ”الشرق”، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة “إنفستجيت”، إن الجزء الأكبر من التمويلات الجديدة سيجري تخصيصه للمشروعات العقارية.
وأضافت: “نوصي الشركات العقارية بتطبيق نماذج البناء الأخضر للاستفادة من التمويلات الممنوحة من البنك”، مشيرة إلى أن مصر من أهم وأكبر ثلاثة أسواق عالمياً من حيث حجم التمويلات المخصصة من البنك.
يتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلاً للقطاع الخاص المصري مستحوذاً على 22% من التمويلات التي تبلغ نحو 16 مليار دولار منذ 2020، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية في تشرين الأول الماضي.
كما يضطلع البنك بدور حيوي في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (+EFSD)، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من خلال استراتيجية متكاملة تعكس أولويات الدولة المصرية، ودفع التحول الأخضر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الدعم الفني لتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق الوزارة.
