في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضبابية الاقتصادية، يرى بنك “جي بي مورغان” أن الذهب لا يزال أمامه مجال واسع للصعود، وقد يصل سعره إلى 6000 دولار للأونصة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا ما أعاد المستثمرون الدوليون النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
وتوقعت خبيرة استراتيجية السلع في البنك الأميركي، ناتاشا كانيفا، أن يعيد المستثمرون المؤسسون حول العالم تقييم “الامتياز الباهظ” للدولار الأميركي كملاذ آمن، في ظل بيئة اقتصادية مضطربة. وأشارت إلى أن إعادة توجيه 0.5% فقط من حيازات الأجانب من الأصول الأميركية إلى الذهب، قد تكون كافية لدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2029، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقالت كانيفا في مذكرة للعملاء: “رغم أن الذهب لا يشكل سوى 4% من مزيج الأصول العالمية، فإن نمو المعروض المحدود يعني أن حتى التحركات الصغيرة في التخصيص يمكن أن تُحدث تأثيراً كبيراً على الأسعار”.
الذهب في صعود.. والرسوم الجمركية تعزز الزخم
سجل الذهب مكاسب قوية منذ بداية العام، حيث ارتفع بنحو 26%، مدفوعاً بموجة من القلق العالمي بشأن الرسوم الجمركية والتوترات السياسية. وقفزت الأسعار بنسبة 5% إضافية بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل.
وفي أبريل الماضي، تجاوز سعر الذهب حاجز 3500 دولار للأونصة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، مع تزايد الإقبال عليه كمخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات.
ورغم أن سيناريو وصول الذهب إلى 6000 دولار لا يزال افتراضياً، إلا أن “جي بي مورغان” يرى أن العوامل الهيكلية تدعم هذا الاتجاه الصعودي. وقالت كانيفا: “نعتقد أن الأسعار لا تزال بحاجة إلى مزيد من الارتفاع، والذهب سيظل أحد أبرز المستفيدين من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية”.
