ذكرت الحكومة المصرية في بيان أنها وافقت على مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026 التي تبدأ في تموز بمصروفات 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار)، مع استمرار البلاد في تقليص النفقات تماشيا مع برنامج صندوق النقد الدولي.
وسترتفع النفقات 18 بالمئة والإيرادات 19 بالمئة مقارنة بموازنة 2024-2025 الحالية. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، مما يُؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).
وتعكس الزيادة في الإنفاق في جانب منها ارتفاع معدل التضخم العام الذي بلغ معدله السنوي 12.8 بالمئة في فبراير.
وساعدت الإصلاحات المالية مصر على خفض التضخم من ذروة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وجاءت الإصلاحات في إطار برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته مصر في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي.
ووافق الصندوق هذا الشهر على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة للبرنامج.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة عن الفائض الأولي البالغ 3.5 بالمئة الذي كان مستهدفا في موازنة 2024-2025.
ومنح صندوق النقد الحكومة إعفاء في المراجعة الرابعة بعد أن جاء الفائض أقل 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر السابق.
