وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية قيمتها 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في نيسان، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
كما تضمّنت الموازنة زيادة في الإنفاق العسكري للتصدّي للتهديدات الإقليمية وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي لمواجهة شيخوخة السكّان.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ البلاد تواجه “البيئة الأمنية الأصعب والأكثر تعقيدا” منذ الحرب العالمية الثانية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من نيسان 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار) بزيادة 2.6 بالمئة عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، وذلك بسبب تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي، كما تتضمن إنفاقا عسكريا قدره 8.7 تريليون ين (حوالي 55 مليار دولار) للعام 2025.
