المصارف في مرحلة انتظار لبلورة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية

تؤكد مصادر مصرفية ان القطاع المصرفي في حالة انتظار بلورة المشروع الذي تدرسه الحكومة حول معالجة الفجوة المالية الذي على ضوء صدوره يعرف القطاع مصيره وفي اي اتجاه يسلكه ،الا ان بعض المصارف اتخذ قراره بالاستمرار بالعمل المصرفي مهما كان القانون ،بينما ستعمد مصارف اخرى الى التوقف عن العمل لعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها .
وتعترف هذه المصادر بضبابية المشهد المصرفي خصوصا في ما يتعلق بعمليات الدمج المصرفي او خوض غمار العمل المصرفي منفردة متكلة على علاقتها بزبائنها وترميم الثقة بينهم ومتطلعة ومتعلمة من تجارب الماضي من البناء على اسي متينة تمنع الانهيار المصرفي مرة اخرى .
وتطالب هذه المصادر من جمعية المصارف المشاركة بكثافة في الحوارات الجارية والاجتماعات التي تعقد حاليا وان لا تغيب عنها كي لا يأتي مشروع الفجوة المالية على حسابها وتحميل القطاع المصرفي الخسائر التي ليس مسبب لها وان تكون حاضرة في كل تفصيل او فاصلة في هذا المشروع لانه في حال صدوره ولم يأت على رأي جمعية المصارف عندها لن ينفع الندم .
ويعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي يلعب دورا هاما في ان يصدر قانون الفجوة المالية لخدمة المودعين والقطاع المصرفي “اننا في مركب واحد ” ومن الضروري تضافر كل الجهود لدعم القطاع المصرفي واعادة انطلاقته .
في هذا الوقت الضائع تحاول المصارف تهيئة نفسها للمستقبل ان بالنسبة للملاءة او المؤونة وتأمين زيادة رأسمالها بدليل ان بعض المصارف التي لها فروع في الخارج مثل تركيا ومصر والعراق اضطرت الى بيعها من اجل تمكين وجودها في لبنان التي منه انطلقت وانتعشت وازدهرت وتطورت .
وتنهي هذه المصادر حديثها بالتأكيد على مرحلة الانتظار الخطرة وتصر على الاسراع في انجاز هذا المشروع لكي يبنى على الشىء مقتضاه .