في ظل استمرار الركود المصرفي بانتظار اقرار مشروع قانون الفجوة المالية ،وفي ظل الحديث عن امكانية التأخير في البت بهذا المشروع والتصريح الذي ادلى به حاكم مصرف لبنان ان الاقرار بحاجة الى ثمانية اشهر بداء من المباشرة بدراسته وتصاريح اخرى تمدد الفترة الى حوالي السنتين يطرح القطاع المصرفي خطة لتحفيز الواقع الاقتصادي بقيمة ٢ مليار دولار تمول من من خلال اقراض المصارف التجارية مباشرة من مصرف لبنان وتعيد اقراض الاموال بهامش فائدة ٢ في المئة لعملاء الشركات و٣ في المئة للمستهلكين من اجل تحريك الدورة الاقتصادية وتفعيل القطاعات الاقتصادية .
مصادر مصرفية مطلعة تؤكد ان هذا المبلغ سيؤمن على شكل قروض للمستهلكين والشركات بين مليار دولار للاسر ومليار دولار للمؤسسات مما يعيد تنشيط الاستهلاك والانتاج في ان معا .
وتعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان القطاع الصناعي الذي يعمل اليوم بنسبة ٥٠ في المئة من طاقته المركبة سيؤدي التسهيل المقترح توجيه ٧٠٠ مليون دولار نحو الرأسمال العامل من مواد اولية ونوبات العمل الاضافية وتفعيل الطاقة غير المستغلةً و٣٠٠ مليون دولار لتحديث الالات مما يعطي زيادة سنوية متكررة في الناتج الاجمالي بحوالي ٢،٩٠ مليار دولار ويرفع الصادرات السنوية والخدمات الى حوالي ١،١٤ مليار دولار
ونظرا الى ان المشتريات المباشرة الاولية هي للسيارات والالات الصناعية وتتضمن استيرادا بنسبة ٩٠ في المئة فانه بخرج من الملياري دولار ١،٠٧٠ مليار دولار من البلاد فورا حيث يبلغ الدخل الاولي المتورد ٩٣٠ مليون دولار .
اما بالنسبة للمستهلكين الذين سيقترضون مليار دولار ستوزع على سبيل المثال بين ٤٠٠ مليون دولار لقروض السيارات (لمدة خمس سنوات )و٥٠٠ مليون دولار لقروض الانفاق الشخصي ولمدة سنة واحدة بهامش فائدة ٣ في المئة .ً
وتعتبر المصادر المصرفية المطلعة ان الاثر التجاري فانه بعزز حجم الصادرات وزيادة في الواردات حيث يولد الانتاج الصناعي والخدماتي الجديد ١،١٥ مليار دولار سنويا مما يوسع الحجم الذي كان اساسا حوالي ٣ مليارات دولار بنحو ٣٨ في المئة. ويحل الانتاج الجديد محل سلع مستوردة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار سنويا وتدفق العملات الاجنبية .
يولد هذا النشاط ايرادات حكومية اضافية بقيمة ٥٧٤ مليون دولار في السنة الاولى من خلال ضريبة الدخل (١٠٠ مليون دولار )واضريبة على القيمة المضافة (٣١٠ مليون دولار )والرسوم الجمركية (١٣٥ مليون دولار )والضريبة على ارباح الاقراض المصرفي (٣١ مليون دولار ) وبالتالي يقضي التوسع في النشاط الاقتصادي تلقائيا الى ايرادات مالية اضافية بقيمة ٥٧٣،٨ مليون دولار في السنة الاولى دون اي تعديل على معدل الضرائب القانونية القائمة .
وتعتبر المصادر المصرفية المطلعة ان تشغيل ملياري دولار في الاسواق اللبنانية يؤدي الى تفعيل الدورة الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي ويؤمن السيولة ويرفع الاستهلاك ويرفد الخزينة باموال جديدة هي بامس الحاجة اليها .
وانهي هذه المصادر المصرفية انه لا يمكن لانهاض الاقتصاد اللبناني دون تمويل من القطاع المصرفي الذي يعمد الى اقراض بعد حصوله على قرض يبلغ ملياري دولار من مصرف لبنان .
