عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان اجتماعا خصصته لبحث المستجدات المتعلقة بآلية إصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز، في ضوء الإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد.
وعقب الاجتماع، ناشد النقيب أنطوان يمين معالي وزير الاقتصاد الأستاذ عامر البساط والمدير العام الدكتور محمد أبو حيدر أخذ الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بعين الاعتبار، لا سيما من الناحية اللوجستية المرتبطة بتأمين مادة الغاز المنزلي للمعامل والمستهلكين.
وأوضح يمين أن الإجراءات المستحدثة الخاصة بإصدار شهادة الكيل لصهاريج الغاز تعرقل حاليا عملية تحميل البضائع من المستودعات، رغم أن الشهادات الأساسية مودعة لدى الوزارة، وقد تم الكشف الميداني على الصهاريج والأختام وفق الأصول. إلا أن عدم استلام شهادة كيل حديثة وصالحة يحول دون تمكين المعامل من تحميل الكميات اللازمة، ما يهدد بانعكاسات سلبية على توافر المادة في الأسواق.
لذلك، توجهت النقابة بكتاب رسمي إلى وزير الاقتصاد، طالبة الإيعاز إلى الجهات المعنية لتسهيل وتسريع إصدار شهادات الكيل، بما يضمن استمرارية العمل في المعامل وتأمين مادة الغاز للمراكز وتوزيعها على المستهلكين، تجنبا لأي أزمة محتملة أو نقص في الأسواق في ظل الظروف الراهنة.
وختم النقيب أنطوان يمين بالتأكيد على حرص النقابة على التعاون الكامل مع الوزارة والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، آملا الاستجابة السريعة لما فيه مصلحة المواطنين واستقرار السوق.
