يقول احد الاقتصاديين ان رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي كان اسمه يتردد كمرشح لرئاسة الحكومة كان ضحية الثورة في تشرين الاول ٢٠١٩التي افتعلت من اجل زيادة السعر على الواتساب لابعاده عن اي منصب سياسي جديد رغم انه يعرف من افتعلها ضده .
وشقير سيبقى مرشحا لرئاسة الحكومة مهما طال الزمن لانه وفيا لمبادئه ولانه ملم بالاوضاع الاقتصادية التي ستبقى الركن الاساسي لاي بيان وزاري ولانه خاض تجربة وزارية يعتبرها ناجحة رغم الاعادي.
كلما كنت اسأله عما يتردد ان اسمه لرئاسة الحكومة موجود لدى المعنيين كان يرد بالقول :لم يفاتحني احد بالامر مع العلم انني على استعداد للخدمة في اي مجال يتطلبها وطني.
