دعت مصادر عمالية، الدولة اللبنانية الى ضرورة تامين حقوق كافة العمال بالحصول على الحد الادنى الذي اقرته، من خلال تفعيلها لاجهزة الرقابة المعنية واجبار المؤسسات والشركات الخاصة على الالتزام به، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
من المعلوم ان بعض الشركات تدفع لعمالها اكثر من الحد الادنى والبعض الاخر ما زال يدفع لعماله اقل من الحد الادنى .
