طلبت جمعية المصارف موعدا منذ حوالي الشهر مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط لشرح وجهة نظرها من مشروع قانون الفجوة المالية الا انه لغاية الان لم يحدد لها الموعد دون معرفة الاسباب لهذا التأخير.

طلبت جمعية المصارف موعدا منذ حوالي الشهر مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط لشرح وجهة نظرها من مشروع قانون الفجوة المالية الا انه لغاية الان لم يحدد لها الموعد دون معرفة الاسباب لهذا التأخير.
