بدأت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الأحد، تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات والسيارات بمختلف فئاتها، وفقًا للنسب المعلنة في إطار تعزيز العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في قطاع النقل المستدام.
وقال مدير عام الجمارك، أحمد العكاليك، إن النظام الجديد يعكس نهجًا إصلاحيًا استراتيجيًا ويُسهم بإزالة التشوهات السابقة التي كانت تؤثر على احتساب الرسوم والضرائب.
وأوضح أنه تم إلغاء التداخل بين “الضريبة العامة” و”الضريبة الخاصة” واستبدالهما بمعدلات موحدة مبنية على القيمة الجمركية للمركبة، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وأضاف أن النظام الضريبي السابق كان يستند إلى شرائح متعددة، ما أدى إلى تباين كبير في نسب الضريبة، الأمر الذي تسبب بإرباك لدى المستوردين وأثر على دقة الحصيلة الجمركية.
وأكد أنه تم في النظام الجديد توحيد النسب وتبسيط الشرائح، ما أتاح إمكانية تحديد الضريبة المستحقة لكل فئة من المركبات بدقة وشفافية.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أشار العكاليك إلى أن النظام السابق كان يتضمن ثلاث شرائح ضريبية مختلفة، في حين تم توحيدها حاليًا لتسهيل عمليات الاستيراد ودعم توجه الحكومة نحو تعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
وقال إنه سيتم التعامل مع جميع البيانات الجمركية بناءً على النظام الجديد، مؤكدًا أن الإجراءات أصبحت أكثر وضوحًا على مستوى الشرائح والمواصفات.