صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
“ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف ذات اللون السياسي المعروف، يوضح مصرف لبنان أن لا هدف له، ولا حاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الانتظام المالي، استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، وتعزيز المالية العامة للدولة، بما في ذلك ثبات العملة الوطنية، لتمكين الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام.
ويؤكد المصرف أنه ملتزم وملتزم بأجندة واحدة وهي صون الاستقرار النقدي، وقد دأب على العمل بشكل متواصل مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، ومع كافة الجهات الفاعلة في القطاع المالي، لتأمين تدفق مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وذلك ضمن القواعد والأطر التي لا تمس بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها المصرف في حماية الأموال المخصصة للمودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازن سليم بينها.
يعمل المصرف حصرًا ضمن إطار القانون، وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المالية بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية وهو حريص في هذه المرحلة الحساسة أن يؤكد على التزامه التام بحرفية الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف وفي مقدمتها “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”.
ويبقى من البديهي التأكيد أن الاستقرار السياسي الذي تعمل عليه الحكومة هو الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن التقدم في هذا المسار يشكل العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعين العام والخاص”.
ي
سان ٢٠٢٦ ٢٧ ن وت، ف ب ي
ف لبنان ان صادر عن م ب
ي بعض
الصحف ذات اللون ض ما يتم تداوله دا ع ر ف لبنان أن لا هدف المعروف ، يوضح م ا ي الس
الاستقرار النقدي ي كل ات الراسخة: الحفاظ ع مه، سوى تحقيق مجموعة من الأول له، ولا لحا
ف
ة القطاع ن ، استعادة عاف ات قانون الإنتظام الما ي إعادة ودائع المودع ين حسب آل الظروف، العمل ع
ي ذلك
ف ة العامة للدولة، بما ز المال ا لنمو الاقتصاد، وتع
طا أساس ي باعتبارە ش
ثبات العملة ف الم
ي الق
طاع العام. اماتها تجاە المواطن ي ف ن وموظ ف فاء بكامل ال ت ف ة، لتمك ي ف ن الدولة من الإ الوطن
� شكل العمل صون الاستقرار النقدي، وقد دأب ع م بأجندة واحدة و ي ف أنه ملزم ومل ت ؤكد الم و
، مثابر ي القطاع الما ي
ة، ومع كافة الجهات الفاعلة ف ما وزارة المال ة، ولا س مع مختلف الوزارات المعن
ة، وذلك ف العملة الوطن استقرار سعر البلاد، والحفاظ ع لتأم ي ف ن تدفق مستمر للعملات الصعبة إ
ة الأموال المخصصة ي حما
ض ف عتمدها الم اسة المنضبطة ال ت ي ي لا تمسّ بالس ضمن القواعد والأطر ال ت ي ي
م بينهما. ض توازن سل ضمن الحفاظ ع للمودع ين وتلك العائدة للدولة، بما
ضمن ة بما التعاون مع وزارة المال التنسيق مع الحكومة، و ضمن إطار القانون ، و ا ف ح عمل الم
ة ي هذە المرحلة الحساسة أن ة والنقد اسات المال انتظام الس
د ص ف وهو ح
ة امه التام بحرف ّ ال ت ف يؤك ع
ي المادة
ف
ً
ف ي احة ٧٠ من قانون النقد والتسل ة الإجراء وواجباته المنصوص عليها الأنظمة المرع
و ف
ي “
سلامة النقد اللبنا ف ى . مقدّمتها “المحافظة ع
ه الحكومة هو الأساس لأي استقرار اقتصادي، ال ت ي ي تعمل عل ا ي د أن الاستقرار الس التأ من البدي ي ب ت و
ي هذا
ة اسات النقد ة الس ز فعال المسار استعادة الثقة وتع وأن التقدم ف ي
واستقرا ر كل العامل الحاسم ف ش
ي القطاع ي ف ن العام والخاص
وتعا ف الاقتصاد الوط ف ي ي .
وحدة الإعلام والعلاقات العامة
