تستعد الحكومة الألمانية لحكم قضائي حاسم يمكن أن يجرد الخزانة العامة من نحو 75 مليار يورو (82 مليار دولار) من الدخل الضريبي ويحتمل أن يعرض الائتلاف المنهك للخطر قبل عام واحد فقط من موعد الانتخابات. وذلك وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ.
ووفق التقرير، ستستمع المحكمة الدستورية الفيدرالية هذا الشهر إلى الحجج حول ما إذا كان ما يسمى برسوم التضامن الإضافية التي تم تقديمها لمعالجة عبء إعادة توحيد ألمانيا قانونية. وعلى المحك ما يقرب من 66 مليار يورو جُمعت منذ عام 2020 بالإضافة إلى حوالي 9 مليارات يورو أخرى من الفوائد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب معلومات سرية. وإذا حكمت المحكمة ضد الحكومة فسيكون ذلك بمثابة ضربة مدمرة للمستشار أولاف شولتز. ويكافح الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بالفعل مع اقتصاد من المتوقع أن ينكمش للعام الثاني على التوالي، حيث تصارع صناعات مثل السيارات والمواد الكيميائية التحولات المدمرة التي تعانيها ولم يتمكن شولتز من إيجاد أرضية مشتركة مع نائب مستشاره روبرت هابيك من حزب الخضر ووزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر حول كيفية سد الثغرة المتوقعة في الإنفاق الحكومي.
