تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار إجراء تنفيذي قد يُلزم البنوك بجمع معلومات إضافية عن جنسية عملائها، في خطوة جديدة ضمن مساعي البيت الأبيض لتشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية.
ووفقاً لمصادر “بلومبرغ”، من المتوقع أن تطلب البنوك من العملاء تقديم مستندات جديدة مثل جواز السفر لإثبات جنسيتهم.
وأثار المقترح قلقاً لدى مسؤولين تنفيذيين في القطاع المصرفي الذين حذروا من أن فرض متطلبات توثيق إضافية قد يخلق عوائق جديدة أمام الحصول على الخدمات المالية، ويدفع بعض المقيمين إلى اللجوء إلى خدمات مالية أعلى كلفة وأقل تنظيماً.
وحالياً، تُلزم قواعد “اعرف عميلك” KYC البنوك بجمع الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان من العملاء، استناداً عادة إلى رخصة القيادة أو بطاقة هوية رسمية.