كندا تأمر شركة صينية بوقف عملياتها بسبب مخاوف الأمن القومي

 قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، إن الحكومة أمرت شركة هيكفيغن الصينية المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو والاتصالات بوقف جميع عملياتها في البلاد، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

واجهت “هيكفيغن” العديد من العقوبات والقيود من قبل أميركا خلال السنوات الخمس والنصف الماضية بسبب تعاملاتها واستخدام معداتها في إقليم شينغ يانغ الصيني، حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات بحق أقلية الويغور المسلمة ومجتمعات مسلمة أخرى.

وأضافت جولي على منصة “إكس”: “خلصت الحكومة إلى أن استمرار عمليات هيكفيغن كندا في البلاد سيضر بالأمن القومي لكندا“، وأوضحت أن القرار اتُخذ بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات المقدمة من أجهزة الأمن والمخابرات الكندية.

أعلنت الشركة، التي تُصنّف نفسها أكبر مصنّع لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم، العام الماضي، أنها ألغت عقودها في شينغ يانغ عبر خمس شركات تابعة لها أضيفت إلى القائمة السوداء التجارية الأميركية عام 2023.

وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، وانتقدت أو استهدفت الشركات التي أزالت شركات من شينغ يانغ من سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأعلنت كندا العام الماضي، أنها تُراجع طلبًا لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك “هيكفيغن”، بعد أن قال مدافعون عن حقوق الإنسان، إن هذه الشركات تساعد في القمع والمراقبة عالية التقنية في “شينغ يانغ”، دون دليل على ذلك.

وأضافت جولي أن كندا قررت أيضًا حظر شراء منتجات “هيكفيغن” في الإدارات والهيئات الحكومية، وتُراجع الممتلكات الحالية لضمان عدم استخدام منتجات “هيكفيغن” القديمة في المستقبل.

وتابعت أن الأمر لا يشمل عمليات الشركات التابعة لـ”هيكفيغن” خارج كندا، لكنها تشجع الكنديين “بشدة” على “الاطلاع على هذا القرار واتخاذ قراراتهم الخاصة بناء عليه”.