تقدم العديد من المالكين بدعاوى استناداً الى القرار الصادر عن قاضي العجلة في المتن الذي قضى بإخلاء المستأجر غير السكني من مأجوره لعلّة الفراغ القانوني ولعدم التمديد لقانون الايجارات بانتهاء تمديده في 30/6/2022، الذي طبّق قانون الموجبات والعقود، ما أدى الى نزاعات عدة ومراجعات امام المحاكم بهذا الموضوع كان بالامكان تلافيها.
من هنا أوضح المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أن قرارات محاكم التمييز واضحة لهذه الجهة حيث اعتبرت محكمة التمييز المدنية الغرفة الاولى برئاسة القاضي حبيب حدثي والمستشارتين تيريز علاّوي وروزين غنطوس بقرارها الصادر بتاريخ 30 / 12/2013، أنه لا يمكن التذرع بالفراغ القانوني الناتج عن تأخر المشترع عن التشريع والتمديد والقول ان هناك فراغ قانوني والاستناد الى قانون الموحبات والعقود لاقامة الدعاوى واخراج المستأجرين من مآجيرهم تحت هذه العلّة، كون المشترع درج على ربط قوانين الايجارات التمديدية ببعضها البعض بعد كل فترة فراغ في التمديد، مما يستبعد تطبيق قانون الموجبات والعقود، وهذه القاعدة اصبحت عرفاً في قانون الايجارات الاستثنائي الخاص، وقد صار العمل بها عند تمديد قانون 160/92 لمرات عدة دون انقطاع حتى 31/12/2012 مما يتيح القول أنه سيواصل العمل بها، الى حين اصدار قانون جديد للإيجارات”.
