ضخّت إمارة دبي 1.5 مليار درهم (نحو 408 ملايين دولار) إضافية لدعم القطاع الخاص، وتضم التسهيلات 33 مبادرة تغطي قطاعات السياحة والتجارة والتعليم والجمارك والطيران المدني.
تسهيلات اقتصادية
تأتي الحزمة الجديدة استكمالاً للمجموعة الأولى من الحوافز الاقتصادية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في نهاية آذار 2026 بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار).
وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للتسهيلات الاقتصادية التي أطلقتها دبي خلال أقل من شهرين إلى 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار).
وأشار ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان أولاً وتدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها.
أبرز القطاعات
تشمل الحزمة الجديدة 33 مبادرة تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتغطي قطاعات السياحة والتجارة والتعليم والجمارك وقطاعات خدمية أخرى.
وفي القطاع السياحي، تضمنت التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من رسوم مبيعات الفنادق والمطاعم، إلى جانب الإعفاء من جميع رسوم التصاريح والتأجيل والإلغاء الخاصة بالفعاليات.
أما في القطاع التجاري، فتشمل الحوافز تمديد عضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين للشركات المنتهية عضويتها في 2026، والإعفاء من الرسوم المفروضة على التنزيلات والعروض التجارية، إضافة إلى خفض التأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2%.
وفي القطاع التعليمي، تضمنت المبادرات مجموعة إعفاءات وتسهيلات لمراكز الطفولة المبكرة، إلى جانب تأجيل تقسيط رسوم تجديد التراخيص والغرامات للمؤسسات التعليمية الخاصة.
كما شملت التسهيلات في القطاع الجمركي إتاحة تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وخفض 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.
وفي قطاعات أخرى، تضمنت الحوافز تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب، والإعفاء من مخالفات محددة، إلى جانب خفض 50% من رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني.
