يستعد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لإصدار قرار بحظر تطوير حقول النفط والغاز البحري عبر نحو 625 مليون فدان من الأراضي الساحلية الأميركية.
وسيستبعد بايدن بيع حقوق الحفر في مياه المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وكذلك خليج المكسيك الشرقي.
تمثل هذه الخطوة جهدا شاملا لحماية المياه الساحلية، والمجتمعات التي تعتمد عليها، من تطوير الوقود الأحفوري وخطر التسريبات النفطية، في الوقت نفسه يُبقي بايدن الباب مفتوحا للبحث عن النفط والغاز الطبيعي الجديد في الأجزاء الوسطى والغربية من خليج المكسيك التي تم حفرها لعقود من الزمان وتوفر حاليا نحو 14% من إنتاج أميركا، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ومن المقرر أن يُعلَن قرار بايدن يوم الإثنين، وسيعزز أوراق اعتماده المناخية، ويعمق سجله في تعزيز الحفاظ على الطاقة الخالية من الانبعاثات.
يستند القرار إلى سلسلة من التحركات التي اتخذها البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة لحماية الأراضي وتكريس الحماية البيئية قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وعلى عكس الخطوات الأخرى التي اتخذها بايدن لتقييد تطوير الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي التي تدفع تغير المناخ، فإن هذه الخطوة قد تكون طويلة الأمد، ما يعقد نية ترامب في تعزيز إنتاج النفط والغاز المحليين.
يستند القرار المخطط له إلى حكم من أحكام القانون الفيدرالي الذي يعود تاريخه إلى 72 عاما والذي يمنح الرؤساء سلطة تقديرية واسعة النطاق لسحب المسطحات المائية الأمريكية من التأجير لاستخراج النفط دون التصريح صراحة بإلغاء التأجير.
واستخدم رؤساء الحزبين الجمهوري والديمقراطي -بمن في ذلك ترامب- نفس القانون لحماية الشعاب المرجانية، ومناطق تغذية الفظ وغيرها من المياه الأمريكية من فلوريدا إلى ألاسكا.
